أشارت بوعياش أن الاتفاقيتين المذكورتين من شأنهما تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الأطفال من العنف الجنسي دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تفعيل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال، والاعتداء الجنسي، والبروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات.
جاء ذلك في كلمة لها اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2024 خلال الندوة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، ورشة تفاعلية "حول العنف الجنسي اتجاه الأطفال: اتفاقية لانزروت وتعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب" بمقر المجلس بالرباط، والتي تم تنظيمها بالموازاة مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 24 أكتوبر من كل سنة، والذي يصادف التأسيس الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة سنة 1945.
وأشارت بوعياش أن الاتفاقيتين المذكورتين من شأنهما تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الأطفال من العنف الجنسي الذي يقاربه المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال تتبع، وتقييم مدى ولوج الأطفال إلى حقهم في الحماية المندمجة، أي حق الطفل في الاستفادة من المنظومة الحمائية وفق توفيقات لجنة حقوق الطفل الواردة في تعليقها العام رقم 13، التي تشمل القوانين، والسياسات، والمؤسسات، والموارد التي تعمل على وقاية الأطفال من العنف الجنسي أولا ثم التصدي لهذا العنف، والتكفل المتعدد الأبعاد الذي يكون القضاء هو مدخله الأساسي.
وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه بعد ثلاثين سنة على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل، نحتاج بالإضافة إلى استكمال ملاءمة بعض جوانب التشريعات الوطنية مع روح اتفاقية حقوق الطفل، بالأساس إلى تفعيل، وتعميم الأجهزة الترابية المندمجة الواردة في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2025.2015 التي سبق وأن افرد لها المجلس جانبا مهما في التقرير السنوي.
وزادت بوعياش قائلة:" نسجل في المجلس انخراط الفاعلين في التصدي لظاهرة العنف الجنسي اتجاه الأطفال، ونقاش وطني جد هام لمراجعة مقتضيات الطفل بمدونة الأسرة، وبورش وطني خاص في أفق إعداد مدونة الطفولة".
وفيما نوهت بعمل آلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل التي واكبت عن قرب حجم الإشكاليات ذات الصلة بالعنف الجنسي ضد الأطفال، أبرزت بوعياش أن اتفاقية مجلس أوربا الخاصة بالعنف الجنسي اتجاه الأطفال، اتفاقية لانساروتي، تحدد التكييف القانوني لبعض الأشكال للاعتداءات الجنسية على الأطفال، سواء في الجانب الوقائي والتكفل أو تعزيز التعاون الدولي، على اعتبار أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال لها أحيانا بعد عبر وطني، والمصادقة عليها ستيسر الوقاية بشكل أكثر شمولية، حيث يمكنه أن يتجاوز مستوى التحسيس، ويمتد ليشمل كذلك الراشدين الذين لديهم ميولات جنسية اتجاه الأطفال قبل الانتقال إلى الفعل حيث نصبح نتعامل مع "pedocriminels وشددت آمنة بوعياش أن المجلس يشتغل على ظاهرة معقدة، ومركبة، وفي نفس الوقت صعبة التحديد بدقة، حيث يوضح لنا العمل الميداني صعوبة تحديدا دقيقا، وقالت في هذا الصدد:" إننا نتفاعل فقط من خلال الحالات التي تصل إلى علم المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وسجلت المتحدثة ذاتها، غياب منظومة معلوماتية وطنية موحدة كمصدر للمعطيات الدقيقة، فالأرقام التي يعتمد عليها المجلس، هي التي تصل إلى السلطات القضائية، وإلى آليات الانتصاف، بما فيها المجلس الوطني، وهي لا تعكس بالضرورة حجم الظاهرة كما هي في الواقع، ونحن نعلم أنها تمتد أحيانا حتى إلى الوسط العائلي".
وتم خلال هذه الورشة التفاعلية تدارس مجموعة من المحاور تهم أساسا حماية الأطفال والإطار المعياري الدولي والإقليمي (اتفاقية لانزاروت)، تقاسم ممارسات المجتمع المدني الفضلى في مجال حماية الطفولة من العنف الجنسي من خلال عرض تجارب جمعيات ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية.
