منير بنصالح (يسارا) و محمد العمارتي أثناء فعاليات الندوة نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية حول "دور الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مناصرة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، يومي 21 و22 نونبر 2024 بالدار بالدار البيضاء.
وذلك بهدف تعزيز دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان، مع التركيز على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذلك بهدف تعزيز دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان، مع التركيز على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما يسعى إلى خلق مساحة لفهم أعمق للتحديات والفرص والأولويات المرتبطة بهذه الحقوق، فضلا عن تمكين المشاركين من فهم آليات المناصرة على المستويين الوطني والدولي، لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، يوم الثلاثاء 21 نونبر2024، مشاركة منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تخللها عرض محمد العمارتي، رئيس لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الشرق وعضو لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حول المعايير الدولية الخاصة بهذه الحقوق والتزامات الدول اتجاهها. كما شارك في النقاش خالد بن حسين، مستشار حقوق الإنسان في المفوضية السامية، إلى جانب عدد من الخبراء، لتقديم رؤى مختلفة حول أدوات المناصرة وآليات التفاعل مع هيئات الأمم المتحدة.
وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتباين مشاكلها وأوضاعها عندما يتعلق الأمر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ففي الوقت الذي تحقق فيه بعض الدول، بفضل مواردها وثرواتها، تقدماً كبيراً، يكافح البعض الآخر من أجل المضي قدماً بسبب محدودية الموارد المالية على وجه الخصوص.
وأوضح بنصالح إن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تهم الشباب بشكل مباشر لأنهم المعنيون بها في المقام الأول، نظراً لتأثيرها الكبير على هذه الفئة التي تمثل 60% من ساكنة الدول العربية.
وأبرز بنصالح أن الترافع من أجل هذه الحقوق أمر بالغ الأهمية لضمان الوصول العادل إلى الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان والمشاركة الثقافية. ويمكن للشباب، باعتبارهم فاعلين ديناميكيين من أجل التغيير، أن يلعبوا دورًا حيويًا في هذا الترافع من خلال استراتيجيات مختلفة مثل التثقيف والتوعية بغرض فهم الأطر الرئيسية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدساتير الوطنية؛ وتنظيم المنتديات أو ورش العمل أو الندوات عبر الإنترنت في المدارس أو الجامعات أو المجتمعات لمناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهميتها؛ واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة المعلومات أو قصص النجاح أو التحديات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد بنصالح على حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إشراك الشباب وتعزيز دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدتهم ودعم مشاركتهم في مختلف المؤتمرات الدولية لتقاسم آرائهم وتوصياتهم، إلى جانب إبرام اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجمعيات الشبابية.
ومن الأمثلة على مبادرات إشراك الشباب التي قام بها المجلس هو التكوين الذي نظمه لفائدة الشباب المغاربة من جهات البلاد الاثنتي عشرة، إذ تلقى هؤلاء الشباب تدريباً على الاستعراض الدوري الشامل والترافع وكيفية التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في إطار الاستعراض الدوري الشامل الأخير للمغرب.
وقد تمكن أولئك الشباب من تقديم تقرير موازي خلال الدورة الأخيرة من الاستعراض الدوري الشامل، وأتيحت الفرصة لبعضهم للسفر إلى جنيف للترافع بشكل مباشر على إدماج توصيات خاصة بهم في التقرير الموجه للمغرب.
كما نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، بشراكة مع الغرفة الفتية الدولية (JCI RABAT) بالرباط، سلسلة من الورشات تحت عنوان " "لنتحدث عن حقوق الإنسان". ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز معارف الشباب بحماية حقوق الإنسان الأساسية على مدى 7 أسابيع، أي بمعدل ورشة واحدة كل أسبوع. وإجمالاً، نظمت 15 ساعة من النقاش لـفائدة 30 شابا مغربيا، لغاية تعزيز معارفهم بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان وتحسيسهم بالتحديات والقضايا الراهنة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذا الحوار بالدار البيضاء سيحضره ثلاثون مشاركة ومشاركا، من المغرب ودول عربية أخرى، المهتمين بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشمل المشاركون أعضاء الشبكة الإقليمية للشباب التابعة للمكتب الإقليمي، والذين تم اختيارهم وفق معايير تراعي التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين، لتبادل الخبرات واكتساب معرفة معمقة بأفضل الممارسات في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
