ندد الحزب المغربي الحر بما سماه "المنزلقات الخطيرة، على إثر ما تفوه به البرلماني لحسن السعدي نيابة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، "من معطيات مضللة وكاذبة في أحد البرامج الحوارية حول وفرة الطماطم ومشروع تحلية مياه البحر بمنطقة شتوكة آيت باها ونسبة فضل ذلك لرئيسه عزيز أخنوش في محاولة بئيسة للسطو على منجزات الملك محمد السادس وكذا مجهودات حكومة جلالته التي تكفلت بتنزيل هذه المشاريع وفق التوجيهات الملكية".
وحذر إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، من ترويج المغالطات التي ترمي إلى تبخيس المجهودات الملكية، ونسبتها لشخصية سياسية كذبا وزورا بغرض الهيمنة على المؤسسات الدستورية واختصاصاتها، والتحكم في المشهد السياسي، وخلق جو من الإرتباك لدى الرأي العام باستخدام سلطة المال والإعلام واستغلال حاجة المواطنين لشراء الولاءات.
وذكر الحزب المغربي الحر، حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس شبيبته وكافة أعضائه أن مشروع تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة آيت باها لا علاقة له بالمدعو عزيز أخنوش، وإنما أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، كما أشرف جلالته على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من هذه المحطة، وذلك انسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي على مستوى الحوض المائي لسوس ماسة، وهو برنامج يروم دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
كما ندد الحزب بخطابات الكراهية والعداء الموجهة ضد أي تيار سياسي وطني قدم مساهمته في خدمة الشأن العام، مع التذكير أن حزب التجمع للأحرار كان مشاركا في غالبية الحكومات السابقة ومشرفا على كافة الوزارات الحيوية والأساسية.
ودق الحزب المغربي الحر ناقوس الخطر عاليا من مخططات الهيمنة على المؤسسات الوطنية والسيطرة عليها، منبها إلى تداعيات ذلك على استقرار الأمة ووحدتها.
وأكد الحزب المغربي الحر أن الأزمة التي يعيشها المغاربة سواء في النقص الحاد للمواد الأساسية، أو ندرة المياه أو الغلاء الفاحش وغير المبرر للأسعار "سببه المباشر هو عزيز أخنوش وسياساته الفلاحية والاقتصادية والمالية الفاشلة سواء لما كان وزيرا للفلاحة أو عند رئاسته للحكومة، وذلك باستنزاف خيرات الوطن، وتغاضيه المفضوح عن مضاربات شركاته البترولية، وتواطئه الدنيء مع المضاربين والمصدرين الكبار الذين يحتلون مناصب رفيعة في حزبه وباقي الأحزاب المكونة لحكومته، ضدا على مصالح الوطن والمواطنين"، وفق ما جاء في البلاغ.
وحذر إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، من ترويج المغالطات التي ترمي إلى تبخيس المجهودات الملكية، ونسبتها لشخصية سياسية كذبا وزورا بغرض الهيمنة على المؤسسات الدستورية واختصاصاتها، والتحكم في المشهد السياسي، وخلق جو من الإرتباك لدى الرأي العام باستخدام سلطة المال والإعلام واستغلال حاجة المواطنين لشراء الولاءات.
وذكر الحزب المغربي الحر، حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس شبيبته وكافة أعضائه أن مشروع تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة آيت باها لا علاقة له بالمدعو عزيز أخنوش، وإنما أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، كما أشرف جلالته على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من هذه المحطة، وذلك انسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي على مستوى الحوض المائي لسوس ماسة، وهو برنامج يروم دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
كما ندد الحزب بخطابات الكراهية والعداء الموجهة ضد أي تيار سياسي وطني قدم مساهمته في خدمة الشأن العام، مع التذكير أن حزب التجمع للأحرار كان مشاركا في غالبية الحكومات السابقة ومشرفا على كافة الوزارات الحيوية والأساسية.
ودق الحزب المغربي الحر ناقوس الخطر عاليا من مخططات الهيمنة على المؤسسات الوطنية والسيطرة عليها، منبها إلى تداعيات ذلك على استقرار الأمة ووحدتها.
وأكد الحزب المغربي الحر أن الأزمة التي يعيشها المغاربة سواء في النقص الحاد للمواد الأساسية، أو ندرة المياه أو الغلاء الفاحش وغير المبرر للأسعار "سببه المباشر هو عزيز أخنوش وسياساته الفلاحية والاقتصادية والمالية الفاشلة سواء لما كان وزيرا للفلاحة أو عند رئاسته للحكومة، وذلك باستنزاف خيرات الوطن، وتغاضيه المفضوح عن مضاربات شركاته البترولية، وتواطئه الدنيء مع المضاربين والمصدرين الكبار الذين يحتلون مناصب رفيعة في حزبه وباقي الأحزاب المكونة لحكومته، ضدا على مصالح الوطن والمواطنين"، وفق ما جاء في البلاغ.