محمد الطيار، باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية يلح المغرب، خلال القمة المقبلة التي ستجمع رئيسي الرباط ومدريد على ضرورة تحديد أجندة زمنية لتنازل إسبانيا عن مراقبة أجواء الصحراء المغربية، إذ رغم خروجها من المنطقة منذ منتصف السبعينات، ما زالت هي المشرفة الرسمية على الأجواء.
وقال محمد الطيار، باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن ملف ترسيم الحدود الجوية يعد من الملفات العالقة في العلاقات المغربية - الإسبانية، الى جانب ملف ترسيم الحدود البحرية، وملفات أخرى مرتبطة بالصيد البحري.
وأشار الطيار أن ملف ترسيم الحدود الجوية مرتبط بمسألة لها طابع تقني، بحيث أن إسبانيا لازالت تشرف على سلامة الطيران في الصحراء المغربية، وهي تهدف أساسا الى تجنب والتقليل من المخاطر المتعلقة بالملاحة الجوية، غير أن المغرب يمارس سيادته الكاملة، حيث أن الطائرات العسكرية المغربية مرتبطة فقط بالأبراج الموجودة بالصحراء المغربية، كما أن الطيران المدني مرتبط بنقاط المراقبة والتسيير المغربية.
وأوضح الطيار أن إسبانيا ستستغل هذه الورقة كورقة ضغط في إطار الجلسات التي ستجمعها بالمغرب، حيث أن الملاحة الجوية تمكنها من الحصول على العديد من الامتيازات والرسوم مقابل استعمال أجواء الصحراء المغربية من طرف الطيران المدني سواء المتوجه الى إفريقيا أو دول امريكا اللاتينية.
كما أن ملف الملاحة الجوية يتيح لإسبانيا نوع من الحضور الاستخباراتي، حيث أن الإشراف على الملاحة الجوية في الصحراء المغربية يمكن اسبانيا من الحصول على معلومات ذات طابع عسكري يدخل في إطار الصراع الاستراتيجي في المحيط الإقليمي للمغرب، وأشار أن هذه النقطة ذات الطابع التقني لابد أن تحل بين المغرب واسبانيا بحكم أن المغرب يمارس سيادته فيما يتعلق بالملاحة الجوية مقابل استفادة اسبانيا من الكثير من الامتيازات والرسوم بحكم أنها هي المسؤولة أمام الهيئة الدولية المسؤولة عن الطيران والملاحة الجوية.
وقال الطيار إن الموقف الإسباني بشأن الصحراء المغربية مهم جدا، حيث اعتبرت أن الحكم الذاتي هو الحل الأوحد لهذا المشكل، وهو ما يعني أن المغرب لابد أن يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية بما فيها الإشراف على مجالها الجوي الذي يظل ملفا تقنيا عالقا في العلاقة مع الطرف الإسباني .
كما تطرق الطيار في حديثه مع " أنفاس بريس " الى الموقف الجزائري بشأن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية 54/26 حيث أعلنت الجزائر رفضها لمخرجاته وعدم تعاونها مع الأمم المتحدة من أجل حل المشكل، وهو الأمر الذي سيدفع إسبانيا – بحسب محاورنا – لتنخرط بقوة في الملف حفاظا على مصالحها مع المغرب وحل جميع الملفات العالقة المطروحة على طاولة المفاوضات بين المغرب واسبانيا ، مشيرا بأن اسبانيا بإمكانها أن تعلن بشكل رسمي على أنها لم تعد معنية بمراقبة الملاحة الجوية فوق الصحراء المغربية، وأن هذا الملف يدخل في إطار مسؤولية المغرب الكاملة على هذه المنطقة.
وتوقع محاورنا حلا سريعا لهذا الملف، حيث يمتلك المغرب العديد من أوراق الضغط التي من شأنها دفع إسبانيا الى التنازل عن هذا الملف التقني حفاظا على المصالح المشتركة للبلدين .
وقال محمد الطيار، باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن ملف ترسيم الحدود الجوية يعد من الملفات العالقة في العلاقات المغربية - الإسبانية، الى جانب ملف ترسيم الحدود البحرية، وملفات أخرى مرتبطة بالصيد البحري.
وأشار الطيار أن ملف ترسيم الحدود الجوية مرتبط بمسألة لها طابع تقني، بحيث أن إسبانيا لازالت تشرف على سلامة الطيران في الصحراء المغربية، وهي تهدف أساسا الى تجنب والتقليل من المخاطر المتعلقة بالملاحة الجوية، غير أن المغرب يمارس سيادته الكاملة، حيث أن الطائرات العسكرية المغربية مرتبطة فقط بالأبراج الموجودة بالصحراء المغربية، كما أن الطيران المدني مرتبط بنقاط المراقبة والتسيير المغربية.
وأوضح الطيار أن إسبانيا ستستغل هذه الورقة كورقة ضغط في إطار الجلسات التي ستجمعها بالمغرب، حيث أن الملاحة الجوية تمكنها من الحصول على العديد من الامتيازات والرسوم مقابل استعمال أجواء الصحراء المغربية من طرف الطيران المدني سواء المتوجه الى إفريقيا أو دول امريكا اللاتينية.
كما أن ملف الملاحة الجوية يتيح لإسبانيا نوع من الحضور الاستخباراتي، حيث أن الإشراف على الملاحة الجوية في الصحراء المغربية يمكن اسبانيا من الحصول على معلومات ذات طابع عسكري يدخل في إطار الصراع الاستراتيجي في المحيط الإقليمي للمغرب، وأشار أن هذه النقطة ذات الطابع التقني لابد أن تحل بين المغرب واسبانيا بحكم أن المغرب يمارس سيادته فيما يتعلق بالملاحة الجوية مقابل استفادة اسبانيا من الكثير من الامتيازات والرسوم بحكم أنها هي المسؤولة أمام الهيئة الدولية المسؤولة عن الطيران والملاحة الجوية.
وقال الطيار إن الموقف الإسباني بشأن الصحراء المغربية مهم جدا، حيث اعتبرت أن الحكم الذاتي هو الحل الأوحد لهذا المشكل، وهو ما يعني أن المغرب لابد أن يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية بما فيها الإشراف على مجالها الجوي الذي يظل ملفا تقنيا عالقا في العلاقة مع الطرف الإسباني .
كما تطرق الطيار في حديثه مع " أنفاس بريس " الى الموقف الجزائري بشأن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية 54/26 حيث أعلنت الجزائر رفضها لمخرجاته وعدم تعاونها مع الأمم المتحدة من أجل حل المشكل، وهو الأمر الذي سيدفع إسبانيا – بحسب محاورنا – لتنخرط بقوة في الملف حفاظا على مصالحها مع المغرب وحل جميع الملفات العالقة المطروحة على طاولة المفاوضات بين المغرب واسبانيا ، مشيرا بأن اسبانيا بإمكانها أن تعلن بشكل رسمي على أنها لم تعد معنية بمراقبة الملاحة الجوية فوق الصحراء المغربية، وأن هذا الملف يدخل في إطار مسؤولية المغرب الكاملة على هذه المنطقة.
وتوقع محاورنا حلا سريعا لهذا الملف، حيث يمتلك المغرب العديد من أوراق الضغط التي من شأنها دفع إسبانيا الى التنازل عن هذا الملف التقني حفاظا على المصالح المشتركة للبلدين .
