الخميس 28 مارس 2024
سياسة

حزب منيب يدين.. الوضعية المتردية بإقليم الرحامنة؟!

حزب منيب يدين.. الوضعية المتردية بإقليم الرحامنة؟! نبيلة منيب
اعتبارا لاختبارات الحزب الاشتراكي الموحد لممارسة معارضة بناءة ومسؤولة ونزيهة بإقليم الرحامنة.
فإن الحزب يجدد وقوفه إلى جانب ساكنة المدينة والقرى والبوادي المجاورة وعدم إنصات الجهات الإقليمية والمحلية المسؤولة (السلطة المحلية "عمالة الإقليم" والسلطة المنتخبة "المجلس الإقليمي" و"بلدية ابن جرير") لمضامين البيانات الاستنكارية للحزب، ومختلف المواضيع الملحة المطروحة محليا وإقليميا وسجلا لحزب تعاطي السلطة المحلية باستهتار مع الملفات والقضايا المجتمعية الحارقة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والشغل والسكن والبنيات التحتية...، رغم ما تزخر به المدينة من ثروات منجمية مهمة (الفوسفاط)  كفيلة بتشغيل بنات وأبناء الإقليم، وتجويد المرافق والخدمات الصحية وتحسين الاستقبال بها ؛وفك الحصار عن مجموعة من المؤسسات التعليمية التي تعيش اكتظاظا غير مسبوق في صفوف متعلمات ومتعلمين ينحدرون من أسر فقيرة  وأحياء مهمشة لم يصلها بعد الذكاء العمراني والتطور الذي تحظى به جهة دون في تكريس صارخ لفجوة مجالية وترابية واجتماعية تنبئ بانفجار الاحتقان الاجتماعي الظاهر على سحنة معظم فئات المجتمع بالإقليم .
 
ويعلن الحزب الاشتراكي الموحد  في بيان توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه تنديده بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتأزم الذي تعيشه ساكنة المدينة. واستنكاره الشديد للتهميش الذي عَمًر جميع أحياء وشوارع مدينة ابن جرير وقرى وبوادي إقليم الرحامنة المنسي وكذلك ادانته للفوارق المجالية الشاسعة لإنماء جهة (المدينة الخضراء) على حساب جهة أخرى (مدينة ابن جرير)، بسواعد المفقرين والمهمشين من أبناء الشعب في استغلال تام لضعفهم وحاجتهم للشغل دون توفير أبسط شروط العمل بكرامة.
 
كما يشجب  من جهة أخرى  كل أشكال التضييق على الحقوق والحريات وأساليب القمع الذي يتعرض له مناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي، وتضامنه المبدئي اللا مشروط مع عائلة ياسين الشبلي في معركتها البطولية للكشف عن حقيقة مقتل ابنها مع تحميلها السلطات المحلية بالإقليم مسؤولية الحالة المتدهورة والمتردية التي وصلت إليها المدينة، وهي ما اعتبره  نتاج واضح لسياسة الآذان الصماء القديمة-الجديدة التي تنهجها السلطات المحلية  لإخفاء حقيقة إخفاقاتها في حل العديد من الملفات العالقة وعلى رأسها مشكل احتلال الملك العمومي، والإفراج عن الأسواق (النموذجية) لفائدة أصحاب الحق من الباعة.
 
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد في بيانه الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، والبحث عن حلول واقعية وملموسة لتجاوز هذه العقبات التي تقف حجرة عثرة أمام تحقيق الأهداف التنموية والمنشودة..