النائب البرلماني رشيد حموني دخل مجلس النواب على خط معايير اختيار المؤسسات الصحفية من أجل المواكبة الإعلامية لعدد من الوزارات والإدارات العمومية.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، تساءل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عملية منح خدمات إعلامية من طرف الإدارات والوزارات العمومية إلى مؤسسات صحفية؟ وعن مدى وحدة وموضوعية شروط انتقاء مؤسسات إعلامية دون غيرها في هذا الشأن؟
وجاء في سؤال حموني:" مما لا شك فيه أن تواصل الهيئات العمومية، بجميع أصنافها، مع الرأي العام الوطني هو واجب يستمد مشروعيته من حق المواطنات، والمواطنين في المعلومة. كما أن تواصل الوزارات والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وحتى الجماعات الترابية، هو مسألة تندرج ضمن صميم الممارسة الديموقراطية التي من مبادئها الأساس الشفافية. وبهذا الصدد، توجد في كل منظامٍ، بالنسبة للهيئات العمومية، وحدات إدارية مكلفة بالتواصل. وهو أمر محمود من حيث المبدأ والغاية".
وعلى المستوى العملي، أفاد رشيد حموني أن الوزارات، والإدارات، والمؤسسات العمومية، تلجأ إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خاصة، سمعية، أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات، والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية على مدى قريب أو متوسط قد يمتد لسنوات متعددة.
وأشار المتحدث ذاته أنه "إذا كان الأمر لا يطرح أي مشكلة من حيث المبدأ، فإن تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل، لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث تكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، بما يشكله ذلك من مصدرٍ تمويلي مهم لمواصلة الحياة بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية".
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تساءل أيضا أنه في إطار شفافية إنفاق المال العام، عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل دفع كافة الوزارات إلى نشر وتعميم أسماء المنابر الإعلامية التي تتعاقد وتتعامل معها، مع المبالغ المالية المرصودة لذلك.
وتساءل عن التدابير التي تعتزم وزارة الشباب والثقافة والتواصل اتخاذها، بمعية الوزارات الأخرى المعنية، من أجل تنظيم هذه المسألة وإحاطتها بتوحيد المسطرة وبالشفافية وتكافؤ الفرص المطلوبين.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، تساءل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عملية منح خدمات إعلامية من طرف الإدارات والوزارات العمومية إلى مؤسسات صحفية؟ وعن مدى وحدة وموضوعية شروط انتقاء مؤسسات إعلامية دون غيرها في هذا الشأن؟
وجاء في سؤال حموني:" مما لا شك فيه أن تواصل الهيئات العمومية، بجميع أصنافها، مع الرأي العام الوطني هو واجب يستمد مشروعيته من حق المواطنات، والمواطنين في المعلومة. كما أن تواصل الوزارات والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وحتى الجماعات الترابية، هو مسألة تندرج ضمن صميم الممارسة الديموقراطية التي من مبادئها الأساس الشفافية. وبهذا الصدد، توجد في كل منظامٍ، بالنسبة للهيئات العمومية، وحدات إدارية مكلفة بالتواصل. وهو أمر محمود من حيث المبدأ والغاية".
وعلى المستوى العملي، أفاد رشيد حموني أن الوزارات، والإدارات، والمؤسسات العمومية، تلجأ إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خاصة، سمعية، أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات، والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية على مدى قريب أو متوسط قد يمتد لسنوات متعددة.
وأشار المتحدث ذاته أنه "إذا كان الأمر لا يطرح أي مشكلة من حيث المبدأ، فإن تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل، لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث تكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، بما يشكله ذلك من مصدرٍ تمويلي مهم لمواصلة الحياة بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية".
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تساءل أيضا أنه في إطار شفافية إنفاق المال العام، عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل دفع كافة الوزارات إلى نشر وتعميم أسماء المنابر الإعلامية التي تتعاقد وتتعامل معها، مع المبالغ المالية المرصودة لذلك.
وتساءل عن التدابير التي تعتزم وزارة الشباب والثقافة والتواصل اتخاذها، بمعية الوزارات الأخرى المعنية، من أجل تنظيم هذه المسألة وإحاطتها بتوحيد المسطرة وبالشفافية وتكافؤ الفرص المطلوبين.
.gif)
