الأربعاء 10 أغسطس 2022
مجتمع

علي لطفي: هي حقيقة علاقة المنظمة الديمقراطية للشغل بحزب "البام"

علي لطفي: هي حقيقة علاقة المنظمة الديمقراطية للشغل بحزب "البام" علي لطفي
أعلن حزب الأصالة والمعاصرة نهاية العلاقة التي كانت تجمعه بالمنظمة الديموقراطية للشغل والتي كانت تعد الذراع النقابي لحزب الاصالة والمعاصرة. واكد بلاغ للمكتب السياسي للحزب، صدر عقب اجتماعه الخميس 23 يونيو 2022، على أن الحزب لا تربطه أية علاقة أو تنسيق مع أية نقابة!!؟ في هذا الإطار اتصلت "أنفاس بريس" بالكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، واستفسرته حول موضوع بلاغ حزب الجرار السالف الذكر، فكان رده عبر الورقة التالية:
 
أشير بداية أن بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أخبر بموجبه الراي العام بانه "لا تربطه أية علاقة أو تنسيق مع أية نقابة " ويمكن أن نقرأ بين السطور أن الإشارة تخص بالدرجة الأولى" المنظمة الديمقراطية للشغل"، هذه حقيقة ، لأنه بالفعل لا علاقة للمنظمة الديمقراطية للشغل بحزب البام ، خلافا لما تكتبه بعض المنابر الإعلامية التي تعتبر المنظمة "نقابة البام "، فهذا غير صحيح البتة، وسبق للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن أكد ذلك في بلاغ له قبل فاتح ماي2022، حيث أعلن أن المنظمة الديمقراطية للشغل فكت الارتباط بحزب الأصالة والمعاصرة منذ أن احتل " عبد اللطيف وهبي" كرسي الزعامة في حزب الأصالة والمعاصرة، واخترنا طريقنا لأن مواقف ومبادئ المنظمة الديمقراطية للشغل تتنافى كلية مع الأطروحات السياسية ومواقف القيادة الجديدة لهذا الحزب، وبالفعل ..كان لنا شرف التعامل في إطار علاقة تعاقدية استراتيجية مع الأمين العام السابق الأستاذ "إلياس العماري" الذي نكن له كامل التقدير والاحترام لمواقفه السياسية الجريئة وإدارته لحزب ضم عددا من الأطر السياسية اليسارية والديمقراطية وغادرت الحزب مباشرة منذ أن قدم ذ إلياس العماري استقالته.
واليوم أقول لمن هم في حاجة إلى تأكيد أن لا علاقة للمنظمة كمؤسسة نقابية بحزب "وهبي"، وأن الانخراط في حزب "البام" هو قرار شخصي ولا علاقة له بأدبيات ومواقف المنظمة الديمقراطية للشغل. ومواقفنا ثابتة وراسخة .
إن المنظمة الديمقراطية للشغل نقابة عمالية مستقلة عن الأحزاب السياسية ، كما أن المنظمة ليست درعا نقابيا لأي حزب كان في المشهد السياسي الوطني، لكن أيضا لسنا ثكنة عسكرية ،و من حق المناضلين والمناضلات بل ولهم كامل الحرية في اختيار انتمائهم السياسي أو الجمعوي أو عدم الانتماء لأي حزب، ونرفض رفضا قاطعا إن تملى علينا من أية جهة كانت طريقة تدبير شؤوننا النقابية، أو تحد من نضالاتنا أو توجه خياراتنا النقابية والاجتماعية أو مخططتنا ورؤيتنا السياسية .بقدر ما نحترم خيارات الآخرين عليهم احترام استقلالية فعلنا النقابي وقراراتنا.
والدليل واضح من خلال مواقفنا سواء مع الحكومة الحالية، أو مع الحكومات السابقة للأستاذ بنكيران أو الدكتور سعد الدين العثماني. ننتقد ونحتج ضد ممارسات وقرارات حكومية جائرة أو مجحفة أو تفقيرية للشعب المغربي أو انتهاكا لحقوق الطبقة العاملة، وآخر هذه الاحتجاجات كانت ضد السياسة اللاشعبية للحكومة في رفعها لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، حيث قمنا بإضراب إنذاري يوم 20 يونيو 2022 بمعية مركزيتين نقابيتين مناضلتين CCT و FSD، وهو ما أعتبر تشويشا أو استفزازا للحزب والحكومة، وقمنا في عدة مناسبات بإصدار بلاغات تدين ممارسات سياسية حكومية فاشلة أو " تصريحات شعبوية هجينة " أو انتهاكات لحقوق المواطنين أو فسادا حكوميا مهما كان الحزب المعني بملفات الفساد!! وهي كثيرة في ظل الحكومة الحالية وبعض من ملفاتها وصلت القضاء ..
سنظل على نهجنا ومواقفنا كما كان عليه الأمر في عهد حكومة البيجيدي أو غيرها نسجل ونثمن كل ما هو إيجابي في القرارات الحكومية، ونندد ونقف ضد كل ما هو سلبي، أو ينتهك حقوق وكرامة الطبقة العاملة والفئات الفقيرة في المجتمع فالمنظمة الديمقراطية للشغل منظمة نقابية عمالية مسؤولة عن قراراتها، ورأسمالها هو مصداقية ونزاهة وشفافية مواقفها واستقلالية قراراتها السياسية والنقابية.