هشام مدعشا: مؤسسات وهيئات عمومية خارج رقابة البرلمان ووصاية الحكومة
يوجد اليوم في بلادنا اتجاه يعتبر أن بعض المؤسسات والهيئات العمومية لا يجب أن تخضع لرقابة البرلمان وليست تحت وصاية وتصرف الحكومة، إنها الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور وفي بعض من فصوله الأخرى، ويتعلق الأمر بما أطلق عليه المشرع الدستوري وصف "هيئات الحكامة الجيدة" وكذا هيئات أخرى ذات طبيعة استشارية. وما يهمنا هنا بالخصوص، في هذا المقال، الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من ...