بعد سنة ونصف من تعيين حكومة الكفاءات أصبح قطاع الجالية وشؤون الهجرة بشكل رسمي تابع لوزير الخارجية، رغم تعيين وزيرة منتدبة من البجيدي عليه، لم تتوان طيلة الفترة الأخيرة من طلب الاختصاص والصلاحيات ولعب دور الضحية في هذا النطاق.
وما أن استجاب رئيس الحكومة لطلبها حتى بدأت الانفلاتات تقع في هذا القطاع، بدءا من وضع اليد على سيارات المصلحة وكثرة الطلبات الخاصة، إلى فتح مناصب لفائدة مقربين منها!! هذا الموضوع أصبح مثار جدل داخل أوساط الباحثين، فكيف لوزيرة أن تسمح لمدير التعاون أحيل على التقاعد أن يحضر أنشطة رسمية للوزارة دون واجب حق، واقتراح وتزكية موظفين دون غيرهم مرافقة الوزيرة في أنشطتها كان آخرها النشاط المنظم بمدينة أكادير وكذلك التحكم في السير العادي للمديرية التي شغلها لمدة تزيد عن 7 سنوات.
هذا المدير المعروف بتجاوزات عديدة خلال ممارسته مهامه التي سنعود لها في مقال آخر. إذ تم تفصيل منصب خبير على مقاسه بمبلغ مالي قدره أكثر من 40 ألف درهم، والذي سيفوز به خلال الأيام المقبلة دون وجه حق.
هنا يتساءل المتتبعون هل وزير الخارجية أصبح متجاوزا في هذا القطاع أم قد تخلى عن صلاحياته للوزيرة في حكومة البيجيدي التي لطالما نادت بتكافؤ الفرص وتجديد النخب حينما كانت برلمانية ورحم الله أيام زمان.