مشهد من مشاركة جمعيات مغربية بالمنتدى الاجتماعي بالمكسيك في إطار الاهتمام النقاش العالمي حول قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان على المستوى الدولي خاصةً بعد الدخول في مرحلة التعافي من جائحة كورنا، شارك مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون ممثلًا برئيسه الدكتور مولاي بوبكر حمداني في ندوة دولية ضمن أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي، والمنعقد هذه السنة بدولة المكسيك، في الفترة بين 01 و06 ماي 2022.
الندوة أطرها خبراء دوليين وهم الدكتور بدرو التاميرانو رئيس مؤسسة الثقافة والإنسانية والدكتور اغناسيو أورتيز بلاسيو رئيس المنتدى الكناري الصحراوي واعلي سالم السويح رئيس جمعية الصداقة المغربية الإيرلندية.
وخلال هذه الندوة الدولية آلتي انعقدت يوم الاربعاء 04 ماي 2022 قدم الدكتور حمداني مداخلة باسم المركز عنونها ب "البناء المؤسساتي الحقوقي بالأقاليم الجنوبية: دينامية متواصلة من اجل فعلية الحقوق وإرساء دولة القانون والمؤسسات" متحدثا فيها عن التقدم الذي أحرزه المغرب في توطيد البناء المؤسساتي الحقوقي بالأقاليم الجنوبية.
وهكذا سلط الدكتور حمداني الضوء على تعهد المملكة بجعل الأقاليم الجنوبية في صلب أولوياتها في إطار تنفيذ التزاماتها الدولية والاتفاقيات التي وقعتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتوفير الشروط والوسائل والإمكانيات اللازمة ووضعها رهن إشارة المؤسسات الوطنية ذات الولاية في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد ذكر المتدخل باستفادة عشرات المواطنين بهذه الأقاليم الذين تعرضوا لتجاوزات مست حقوقهم أو حرياتهم في الفترة ما بين 1956 و1999 من التعويضات التي رصدتها هيئة التحكيم المستقلة للتعويض لفائدة الضحايا، وكذا من برامج هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي بما في ذلك التعويضات المادية والتأهيل الصحي والإدماج الاجتماعي
ونوه الدكتور حمداني بتميز التجربة المغربية في ارساء صرح مؤسساتي لحماية حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية وذلك بوضع آليات وطنية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان استكملت كل معايير التنفيذ والتقييم الأممي، إذ أشاد بها مجلس الامن في كل قرارته غير ما مرة والتي كان اخرها القرار رقم 2548، الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 الذي نوه بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين لحقوق الانسان بالعيون والداخلة في حماية حقوق الانسان.
واضاف المتدخل أنه تم ايضا احداث مؤسسة للحكامة الإدارية ولحماية الحقوق الارتفاقية للمواطنين في المنطقة منذ سنة 2008 وهي ممثلة حاليا بالمندوبيتين الجهويتين لمؤسسة وسيط المملكة بالعيون والداخلة اللتين عالجتا مئات التظلمات في مواجهة الادارة وسوت العديد من الملفات العالقة كالعائدين الى ارض الوطن والاختلالات التي عرفتها برامج السكن الاجتماعي والمعاشات وغيرها
ومضيفا ان أهمية مشاركة كل هذه المؤسسات في حماية حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية تنعكس في مجالات التنسيق بينهما بما مكن من تحقيق نسبة مهمة من معالجة الشكايات والتظلمات وتسويتها في الآجال المحددة لذلك.
وتطرق الدكتور حمداني الى صرح مؤسساتي آخر ضامن للحقوق والحريات وهو القضاء حيث أرست الدولة شبكة من المحاكم ومراكز القاضي المقيم بجهتي العيون والداخلة كان اخرها احداث محكمة استئناف بالداخلة ومحكمتين تجاريتين إداريتين في كلا الجهتين وذلك في إطار تقريب العدالة من المواطنين وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وعلى صعيد التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية نوه الدكتور حمداني بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015 والذي وصلت المخصصات المالية له ازيد من 85 مليار درهم همت اوراش كبرى مهيكلة كالطريق السريع تزنيت الداخلة والمشروع الصناعي فوسبوكراع والميناء الأطلسي بالداخلة وغيرها، ومؤكدًا ان هذا النموذج التنموي اهتم أيضًا بتأهيل العنصر البشري من خلال إحداث شبكة من الأنوية الجامعية مثل كلية الطب بالعيون ومؤسسات جامعية اخرى بالسمارة والداخلة.
يذكر أن هذا المنتدى الاجتماعي العالمي ينعقد تحت شعار “عالم آخر ممكن” ويهدف إلى استعراض الإنجازات والتحديات بشأن العولمة وتداعياتها إضافة إلى التعارف فيما بين منظمات المجتمع المدني الناشطة في مختلف أنحاء العالم وماهية القضايا التي يتبنونها حيث يعتبر بمثابة المنتدى العالمي الأساسي الذي يجمع المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية وحملات المناصرة الساعية إلى التضامن الدولي. باعتباره فضاء مفتوح، متعدد ومتنوع وغير حكومي وغير حزبي، لتشجيع النقاش والتفكير وبناء المقترحات وتبادل الخبرات والتحالفات بين الحركات والمنظمات المشاركة واستعراض تجاربها الناجحة على أرض الواقع من أجل وضع توصيات نحو عالم أكثر تضامناً وديمقراطية وعدلاً.
الندوة أطرها خبراء دوليين وهم الدكتور بدرو التاميرانو رئيس مؤسسة الثقافة والإنسانية والدكتور اغناسيو أورتيز بلاسيو رئيس المنتدى الكناري الصحراوي واعلي سالم السويح رئيس جمعية الصداقة المغربية الإيرلندية.
وخلال هذه الندوة الدولية آلتي انعقدت يوم الاربعاء 04 ماي 2022 قدم الدكتور حمداني مداخلة باسم المركز عنونها ب "البناء المؤسساتي الحقوقي بالأقاليم الجنوبية: دينامية متواصلة من اجل فعلية الحقوق وإرساء دولة القانون والمؤسسات" متحدثا فيها عن التقدم الذي أحرزه المغرب في توطيد البناء المؤسساتي الحقوقي بالأقاليم الجنوبية.
وهكذا سلط الدكتور حمداني الضوء على تعهد المملكة بجعل الأقاليم الجنوبية في صلب أولوياتها في إطار تنفيذ التزاماتها الدولية والاتفاقيات التي وقعتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتوفير الشروط والوسائل والإمكانيات اللازمة ووضعها رهن إشارة المؤسسات الوطنية ذات الولاية في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد ذكر المتدخل باستفادة عشرات المواطنين بهذه الأقاليم الذين تعرضوا لتجاوزات مست حقوقهم أو حرياتهم في الفترة ما بين 1956 و1999 من التعويضات التي رصدتها هيئة التحكيم المستقلة للتعويض لفائدة الضحايا، وكذا من برامج هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي بما في ذلك التعويضات المادية والتأهيل الصحي والإدماج الاجتماعي
ونوه الدكتور حمداني بتميز التجربة المغربية في ارساء صرح مؤسساتي لحماية حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية وذلك بوضع آليات وطنية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان استكملت كل معايير التنفيذ والتقييم الأممي، إذ أشاد بها مجلس الامن في كل قرارته غير ما مرة والتي كان اخرها القرار رقم 2548، الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 الذي نوه بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين لحقوق الانسان بالعيون والداخلة في حماية حقوق الانسان.
واضاف المتدخل أنه تم ايضا احداث مؤسسة للحكامة الإدارية ولحماية الحقوق الارتفاقية للمواطنين في المنطقة منذ سنة 2008 وهي ممثلة حاليا بالمندوبيتين الجهويتين لمؤسسة وسيط المملكة بالعيون والداخلة اللتين عالجتا مئات التظلمات في مواجهة الادارة وسوت العديد من الملفات العالقة كالعائدين الى ارض الوطن والاختلالات التي عرفتها برامج السكن الاجتماعي والمعاشات وغيرها
ومضيفا ان أهمية مشاركة كل هذه المؤسسات في حماية حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية تنعكس في مجالات التنسيق بينهما بما مكن من تحقيق نسبة مهمة من معالجة الشكايات والتظلمات وتسويتها في الآجال المحددة لذلك.
وتطرق الدكتور حمداني الى صرح مؤسساتي آخر ضامن للحقوق والحريات وهو القضاء حيث أرست الدولة شبكة من المحاكم ومراكز القاضي المقيم بجهتي العيون والداخلة كان اخرها احداث محكمة استئناف بالداخلة ومحكمتين تجاريتين إداريتين في كلا الجهتين وذلك في إطار تقريب العدالة من المواطنين وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وعلى صعيد التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية نوه الدكتور حمداني بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015 والذي وصلت المخصصات المالية له ازيد من 85 مليار درهم همت اوراش كبرى مهيكلة كالطريق السريع تزنيت الداخلة والمشروع الصناعي فوسبوكراع والميناء الأطلسي بالداخلة وغيرها، ومؤكدًا ان هذا النموذج التنموي اهتم أيضًا بتأهيل العنصر البشري من خلال إحداث شبكة من الأنوية الجامعية مثل كلية الطب بالعيون ومؤسسات جامعية اخرى بالسمارة والداخلة.
يذكر أن هذا المنتدى الاجتماعي العالمي ينعقد تحت شعار “عالم آخر ممكن” ويهدف إلى استعراض الإنجازات والتحديات بشأن العولمة وتداعياتها إضافة إلى التعارف فيما بين منظمات المجتمع المدني الناشطة في مختلف أنحاء العالم وماهية القضايا التي يتبنونها حيث يعتبر بمثابة المنتدى العالمي الأساسي الذي يجمع المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية وحملات المناصرة الساعية إلى التضامن الدولي. باعتباره فضاء مفتوح، متعدد ومتنوع وغير حكومي وغير حزبي، لتشجيع النقاش والتفكير وبناء المقترحات وتبادل الخبرات والتحالفات بين الحركات والمنظمات المشاركة واستعراض تجاربها الناجحة على أرض الواقع من أجل وضع توصيات نحو عالم أكثر تضامناً وديمقراطية وعدلاً.
