شكلت سبل تفعيل آلية الحكامة لتنزيل برنامج “أوراش” على مستوى جهة كلميم واد نون، محور الاجتماع الأول للجنة الجهوية للبرنامج، المنعقد يوم الجمعة 22 ابريل 2022 بكلميم.

ويندرج هذا الاجتماع، في إطار تنزيل برنامج “أوراش” على مستوى الجهة وتفعيل آلية الحكامة (اللجنة الجهوية والتقنية) من أجل تنزيل البرنامج بشقيه أوراش كبرى وصغرى مؤقتة، وأوراش دعم الإدماج المستدام .

ويستهدف برنامج “أوراش” على مستوى جهة كلميم، في شقه الأول، إحداث حوالي 3800 منصب شغل مباشر مؤقت خلال 2022 بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، و 1000 منصب شغل في الشق الثاني (دعم الإدماج المستدام).

وخلال هذا اللقاء، قدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بكلميم وادنون، شادية روحي، بصفتها سكرتيرة اللجنة الجهوية لبرنامج “أوراش”، عرضا حول البرنامج في شقه الثاني المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام (منحة دعم الإدماج المستدام)، الذي يستهدف تحفيز المقاولات والجمعيات والتعاونيات على خلق 1000 فرصة شغل على مستوى الجهة.

وتطرقت في هذا السياق، إلى أهداف أوراش دعم الإدماج المستدام (دعم الادماج المستدام للباحثين عن العمل والقطاعات والشركات المتضررين من تداعيات جائحة كورونا)، ومزايا هذه الأوراش بالنسبة للمستفيدين، (تغطية اجتماعية، اكتساب تجربة مهنية..)، وكذا الفئات المستهدفة، بينهم الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل أو الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة، والأشخاص المسجلون لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ويبحثون عن عمل منذ مدة لا تقل عن 24 شهرا ، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تطرق العرض إلى هيئات الحكامة لتنزيل البرنامج ومهامها، والمتمثلة في اللجنة الجهوية واللجنة التقنية المنبثقة عنها، فضلا عن تحديد مختلف القطاعات الإقتصادية المتضررة و الخدمات الإجتماعية ذات الأولوية، إلى جانب المنهجية و الجدولة الزمنية لإنجاز البرنامج على مستوى الجهة.

من جهتهم، أبرز متدخلون خلال هذا اللقاء، الأهمية البالغة التي يكتسيها برنامج “أوراش”، داعين إلى ضرورة العمل على تفعيل آلية الحكامة لتنزيل هذا الورش وفق مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين .

ويندرج برنامج “أوراش” في سياق تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة، الذي يهم تنزيل برنامج إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.