الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

البرلمان يطالب بإخراج الإطار القانوني للمحاكمات عن بعد والوسائط الإلكترونية

البرلمان يطالب بإخراج الإطار القانوني للمحاكمات عن بعد والوسائط الإلكترونية
دعا تقرير برلماني صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تعديل المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك من أجل أن تكون النيابة العامة طرفا أساسيا في عملية التنسيق في مجال الإدارة القضائية.

التقرير الذي أصدرته اللجنة عقب نقاشها حول تقرير رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، أكد على ضرورة استكمال أوراش إصلاح منظومة العدالة بشكل كامل طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ببعده الاستراتيجي الكفيل ببناء دولة الحق والقانون، والمؤسسات، هذا بالإضافة إلى تمكين النيابة العامة من الدعم اللازم لتطوير عملها وتحديثه، والرفع من عدد قضاتها، بهدف تحسين أداء النيابات العامة بالمحاكم.

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في تقريرها الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، على ضرورة إصدار الإطار القانوني المنظم للمحاكمات عن بعد، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على حقوق، وحريات الأفراد خاصة الحق في الدفاع المكرس بمقتضى المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، كما طالبت بإخراج قانون الوسائط الإلكترونية في التقاضي، وذلك لما له من أهمية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، والمواثيق الدولية.