قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة المقرات الكونفدرالية على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير 2022، احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.

وتدارس المكتب التنفيذي، خلال اجتماعه مؤخرا بالمقر المركزي بالدار البيضاء، الوضع الراهن بكل مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوقف بالخصوص على استمرار موجة غلاء أسعار المواد الاساسية وعلى رأسها المحروقات في ظل إصرار الحكومة تجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ودون تفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية.

وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين؛ وكذا بضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.

وأكد على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية...