مظاهرة سابقة لمناهضة العنف ضد النساء أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة الإسبانية أمس الخميس 25 نونبر 2021 بمناسبة يوم القضاء على العنف ضد المرأة، تعليمات لمعالجة الجدل القائم حول محتوى القاعدة القانونية الواردة في قانون الهجرة لضمان الحماية لمختلف فئات النساء وتوفير الحماية القانونية لهن، وضمان عدم استبعادهن من إمكانية الحصول على تصريح إقامة وعمل بشروط متساوية.
ومعلوم أن قانون الهجرة يسمح منذ عام 2011 بمنح تصريح إقامة وعمل مؤقت للنساء الأجنبيات ضحايا العنف الجنسي من أجل تشجيع النساء المهاجرات على الإبلاغ عن المعتدي عليهن، فإن بعض تفسيرات القاعدة القانونية تغطي فقط النساء في وضع غير قانوني والمبلغات عن الاعتداء، بينما تترك النساء اللواتي لا يتمتعن بحماية (حالة النساء اللواتي يتوفرن على وثائق إقامة ولكن حالتهن القانونية غير مستقرة، كما أن ظروفهن كأجنبيات تمنعهن من الذهاب إلى المحكمة خوفا من فقدان حقهن في الإقامة في إسبانيا) .
ويمثل العنف ضد المرأة مشكلة مستمرة في إسبانيا، التي شهدت أسوأ عام بالنسبة للعنف الاجتماعي في عام 2017، وقُتلت أكثر من 990 امرأة على أيدي شركائهن، أو شركائهن السابقين، منذ 2003، وهو العام الذي تم فيه فتح السجلات الإسبانية الرسمية بشأن عمليات القتل من هذا النوع.
