في خضم الهزائم المتوالية التي يمر منها فريق الوداد الرياضي، عاد الجدل بقوة إلى محيط القلعة الحمراء، بعد البلاغ الأخير للمكتب المديري الذي أثار، بحسب الخبير الرياضي والمحامي بهيئة أكادير مصطفى يخلف، أكثر من علامة استفهام على مستوى الشكل والمضمون، خاصة لكونه لا يحمل رقما تسلسليا ولا تاريخ إصدار، ولم يذيل بأي توقيع.

وفي قراءة قانونية لمحتوى البلاغ، اعتبر يخلف أن الإعلان عن الاستقالة المشروطة بعقد الجمع العام العادي الانتخابي المقبل يطرح إشكالا واضحا، لأن الاستقالة، وفق هذا الطرح، ارتبطت بشرط مستقبلي قد يتحقق أو لا يتحقق، وهو ما يجعل الصيغة، بحسبه، خارج منطق الوضوح الذي يفترض أن يحكم قرارات هيئة تدبير جمعية رياضية بحجم الوداد.

وأضاف المتحدث أن الإشكال لا يقف عند حدود الصياغة، بل يمتد إلى المضمون، بما أن المكتب المديري، رغم إعلانه نية الانسحاب، قال إنه سيواصل اتخاذ قرارات تنظيمية جوهرية تمس العملية الانتخابية، من قبيل فتح باب الانخراط وتحديد آجال الترشيح والإشراف الضمني على المسار الانتخابي، وهي إجراءات لا تندرج ضمن “تصريف الأمور الجارية”، بل تؤثر مباشرة في تشكيل الهيئة الناخبة وتوازنات الجمع العام المقبل.
ويرى يخلف أن هذا الوضع يثير تخوفا مشروعا من أن يتحول المسار الحالي إلى إعادة تشكيل للمشهد الانتخابي داخل الجمعية تحت غطاء الاستقالة، بدل أن يكون انتقالا ديمقراطيا سلسا نحو مرحلة جديدة، خاصة إذا تعلق الأمر بجهة أعلنت، عمليا، انسحابها بعد فترة وُصفت بالفشل في تدبير النتائج الرياضية والإدارية.

وبلغة حادة، حذر الخبير الرياضي من أن فتح باب الانخراط قبيل الجمع العام الانتخابي ليس مجرد إجراء إداري، بل قرار حساس قد يغير موازين التصويت ويُستعمل، وفق تعبيره، كأداة للاستقطاب أكثر من كونه خطوة لتنظيم البيت الداخلي، مشددا على أن الأصل هو تسوية وضعية المنخرطين وفق قواعد شفافة، لا فتح باب الانخراط على نحو قد يمسّ بنزاهة المنافسة.
وأكد يخلف أن القانون الإطار   لم يوضع “للزينة”، بل لضمان مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واستقلالية القرار الرياضي، مشيرا إلى أن ما يجري اليوم داخل الوداد، باعتبارها من الفرق الوطنية المرجعية، يفرض احتراما صارما للقانون وفصلا واضحا بين من يسير ومن يترشح، حتى لا تختلط الأدوار وتتأثر القاعدة الانتخابية وسلطة المنخرطين.

وختم الخبير الرياضي والمحامي بالتشديد على أن قوة الأندية لا تقاس فقط بنتائجها فوق المستطيل الأخضر، بل أيضا بمدى احترامها لقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارهما أساس استقرار المؤسسات الرياضية وصون مصداقيتها.*

في خضم الهزائم المتوالية التي يمر منها فريق الوداد الرياضي، عاد الجدل بقوة إلى محيط القلعة الحمراء، بعد البلاغ الأخير للمكتب المديري الذي أثار، بحسب الخبير الرياضي والمحامي بهيئة أكادير مصطفى يخلف، أكثر من علامة استفهام على مستوى الشكل والمضمون، خاصة لكونه لا يحمل رقما تسلسليا ولا تاريخ إصدار، ولم يذيل بأي توقيع.

وفي قراءة قانونية لمحتوى البلاغ، اعتبر يخلف أن الإعلان عن الاستقالة المشروطة بعقد الجمع العام العادي الانتخابي المقبل يطرح إشكالا واضحا، لأن الاستقالة، وفق هذا الطرح، ارتبطت بشرط مستقبلي قد يتحقق أو لا يتحقق، وهو ما يجعل الصيغة، بحسبه، خارج منطق الوضوح الذي يفترض أن يحكم قرارات هيئة تدبير جمعية رياضية بحجم الوداد.

وأضاف المتحدث أن الإشكال لا يقف عند حدود الصياغة، بل يمتد إلى المضمون، بما أن المكتب المديري، رغم إعلانه نية الانسحاب، قال إنه سيواصل اتخاذ قرارات تنظيمية جوهرية تمس العملية الانتخابية، من قبيل فتح باب الانخراط وتحديد آجال الترشيح والإشراف الضمني على المسار الانتخابي، وهي إجراءات لا تندرج ضمن “تصريف الأمور الجارية”، بل تؤثر مباشرة في تشكيل الهيئة الناخبة وتوازنات الجمع العام المقبل.
 

ويرى يخلف أن هذا الوضع يثير تخوفا مشروعا من أن يتحول المسار الحالي إلى إعادة تشكيل للمشهد الانتخابي داخل الجمعية تحت غطاء الاستقالة، بدل أن يكون انتقالا ديمقراطيا سلسا نحو مرحلة جديدة، خاصة إذا تعلق الأمر بجهة أعلنت، عمليا، انسحابها بعد فترة وُصفت بالفشل في تدبير النتائج الرياضية والإدارية.

وبلغة حادة، حذر الخبير الرياضي من أن فتح باب الانخراط قبيل الجمع العام الانتخابي ليس مجرد إجراء إداري، بل قرار حساس قد يغير موازين التصويت ويُستعمل، وفق تعبيره، كأداة للاستقطاب أكثر من كونه خطوة لتنظيم البيت الداخلي، مشددا على أن الأصل هو تسوية وضعية المنخرطين وفق قواعد شفافة، لا فتح باب الانخراط على نحو قد يمسّ بنزاهة المنافسة.
 

وأكد يخلف أن القانون الإطار لم يوضع “للزينة”، بل لضمان مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واستقلالية القرار الرياضي، مشيرا إلى أن ما يجري اليوم داخل الوداد، باعتبارها من الفرق الوطنية المرجعية، يفرض احتراما صارما للقانون وفصلا واضحا بين من يسير ومن يترشح، حتى لا تختلط الأدوار وتتأثر القاعدة الانتخابية وسلطة المنخرطين.

وختم الخبير الرياضي والمحامي بالتشديد على أن قوة الأندية لا تقاس فقط بنتائجها فوق المستطيل الأخضر، بل أيضا بمدى احترامها لقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارهما أساس استقرار المؤسسات الرياضية وصون مصداقيتها.