نبيلة منيب عبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (عبر) عن إدانته لقرار الحكومة الصادر يوم 18 أكتوبر 2021، القاضي باعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة يلزم الإدلاء بها من طرف الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات ...
إدانة بلاغ الحزب الإشتراكي الموحد لهذا القرار "الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق، وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد" وفق وصف المكتب السياسي في بلاغه
في سياق متصل أعلن البلاغ عن "رفضه إستمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري".
واستنكر بلاغ المكتب السياسي لنفس الحزب "استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح".
وطالب بلاغ الحزب من المسؤولين على قطاع الداخلية والصحة بـ "إحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها المعلومات حول هذا الوباء وما وفره التلقيح من حماية و وقاية"، علما يقول البلاغ أن "الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا".
وحدر الحزب الإشتراكي الموحد من "تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال". حيث طالب من خلال البلاغ الحكومة بـ "التراجع عن هذا القرار المجحف واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي إلى إلغائه".
