الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

أكثر من 60 جمعية تندد بإجهاض حق النساء في تسيير الجماعات

أكثر من 60 جمعية تندد بإجهاض حق النساء في تسيير الجماعات تمثيلية النساء بمكتب جماعة وجدة عرفت نفس المصير
سجلت 64 جمعية تشتغل في مجال الحقوق والتنمية عدم تفاعل جل الأحزاب السياسية مع المقتضيات الدستورية والقانونية للتمثيلية النسائية في المكاتب المسيرة للجماعات الترابية بعد الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر 2021.
ونددت هذه الجمعيات في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة التي أثبتت كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي والتدبيري.
ونددت الجمعيات الموقعة على البلاغ ذاته، بالإقصاء الممنهج لمجموعة من المجالس على الصعيد الوطني لتمثيلية المرأة في مكاتبها ضربا بعرض الحائط كل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي من خلال سلك مجموعة من الإجراءات الغاية منها تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها المغرب.
كما سجلت الجمعيات تغاضي وزارة الداخلية على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها، حيث أن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية، لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية .
في المجال القضائي لاحظت الجمعيات تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية.
وخلصت هذه الجمعيات إلى اعتبار كل ما حدث بخصوص هذا الموضوع ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص.