المحكمة الدستورية صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند إنتهاء مهامهم، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب المادة المتعلقة بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب المادة المتعلقة بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
.gif)
