نجت وزارة المالية من زلزال الإعفاءات الناتجة عن التأخر الكبير في انطلاق المشاريع المرتبطة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، فالقطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية المعنية لا يمكن لها تنفيذ ميزانيتها إلا بتنسيق و مشاركة الوزارة المحظوظة (المالية)، والتي لا نسمع عنها هديرا أو احتجاجا ولو احتجاج الأطر العاملة بها.
ورغم أنها تتقاسم المسؤولية مع القطاعات موضوع تأخر تنزيل و انطلاق المشاريع، بمعنى احتمال تورطها في هذا التأخر هو نفسه مجموع احتمالات تورط باقي القطاعات التي طالها الإعفاء، إلا أنها نجت من تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
و السبب في الإعتقاد الذي دفع ببعض القطاعات تحويل رصيد من مساهمتها إلى وكالة تنمية الاقاليم الشمالية هو تخوفها من تحمل المسؤولية حتى تتجنب تعقيدات وزارة المالية في مسطرة الصرف، وهذا دليل على أن القطاعات المغضوب عليها تجد صعوبة في تنفيذ ميزانيتها من خلال صعوبة التواصل مع مراقبي الدولة التابعين للوزارة المحظوظة.
و معلوم أن برمجة و إعداد و تنفيذ الميزانية تنطلق بتنسيق تام بين القطاع المعني و الوزارة المحظوظة من خلال مسؤوليها المركزيين أو الجهويين أو الإقليميين أو من خلال المحاسبين و مراقبي الدولة بالمؤسسات العمومية، وعليه فما مدى مسؤوليتها في تأخر توفير الإعتمادات و تأخرها في المصادقة على صفقات برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
بالمناسبة يطرح التساؤل دائما حول من هو الجهاز المكلف بمراقبة و تتبع عمل هذه الوزارة و خاصة تتبع و مراقبة أشغال المفتشية العامة لوزارة المالية، كما الاستفسار حول لماذا هذه الوزارة تطالب دائما بالحكامة و تكافؤ الفرص بين أطر الدولة، و هي التي توفر امتيازات خاصة بالأطر العاملة بها، و التي يتحصنون بها قانونيا وإداريا، ثم الحوافز والمكافآت التي يتحصلون عليها من المال العام في تناقض مع مبادئ المساواة وفي ضرب صارخ للحكامة التي تنشدها.
و في الأخير لا بد من تقديم التماس للمجلس الأعلى للحسابات حتى يأخذ بعين الاعتبار أثناء افتحاصاته أو تفتيشاته مدى احترام الأطر التابعة لهذه الوزارة للجدولة الزمنية في تحويل الاعتمادات و التأشير على صفقات صرف إحدى الميزانيات لإحدى القطاعات، حتى لم يبق لها صفة اللاعب رقم 10 "ومتبقاش تقول لباقي القطاعات خذوا الهراوة و اعطوني لحلاوة".
