يوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في حوار مع "أنفاس بريس"، كيف يتم تعويض ضحايا حوادث السير من مجهولين أو غير مؤمنين كحالة الفرار مثلا من طرف صندوق ضمان حوادث السير.
وأبرز محاورنا مسؤولية توضيح مساطر التأمين وتأمين حقوق الضحايا، لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، معرجا على فضيحة ماوقع مع صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية السنة الفارطة الذي يعد نموذجا صارخا في ضياع حقوق المؤمن لهم.

*يشغل الرأي العام ملف تعويض ضحايا حوادث السير في حالة الفرار، كيف يحل صندوق ضمان حوادث السير ليعوض الضحية؟
**استحضر المشرع وقوع حوادث سير من مجهولين وغير مؤمنين، ولهاته الغاية ثم خلق صندوق ضمان حوادث السير، والذي له دور أساسي وهام لتعويض الضحايا الذين تعرضوا لحوادث سير بدنية دون تمكنهم من معرفة المسؤول عنها كحالة الفرار مثلا، والتي لن يتمكن الضحية من الحصول على أي تعويض من شركة التأمين لأن المسؤول عن الحادث يبقى مجهولا وبالتالي يكون الضحية أو ذويه، ضحايا مرتين، مرة ضحية عن الحادثة ومرة ثانية ضحية عن ضياع حقوقه، وخصوصا إذا ما كانت الأضرار البدنية جسيمة أو أدت إلى الوفاة لقدر الله، في هاته الحالة على الضحايا اللجوء إلى صندوق الضمان عن حوادث السير والذي يحل محل الشخص المجهول لتعويضهم، وأيضا في حالة تحديد المسؤول عن حادثة سير برية أدت الى أضرار بدنية مع انعدام ضمان التأمين، والتعويض دائما يهم الضحايا أو لذويهم و فقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الطريق الصادر في اكتوبر 1984.

*هل هناك شروطا خاصة للجوء الى صندوق ضمان حوادث السير من أجل التعويض؟
**من بين أهم الشروط هو أن تكون الحادثة بواسطة عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية او مقطورتها، وأن يتم تحرير محضر بذلك من طرف ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حادثة بدنية تسبب فيها شخص مجهول او غير مؤمن، وأن يشير المحضر صراحة لهاته الواقعة في هاته الحالة. ويجب أن ترسل نسخة من هذا المحضر إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل شهر واحد على أقصى تقدير من تاريخ اختتامه لتفعيل أدواره وتعويض الضحايا أو ذويهم.
وبالنسبة للحالات الأخرى والتي لم يتم التعويض من طرف شركات التأمين بسبب اكتشاف انعدام الضمان او بطلان العقد أو توقيف الضمان أو تامين جزئي، و احتجت شركة التأمين تجاه الضحية بعدم أداء التعويضات لهاته الأسباب، فهاته الأخيرة ملزمة بإشعار صندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل، وإرفاق هذا التصريح بالوثائق والمستندات المستدل بها وذلك في أجل أقصاه 60 يوم من تقديم طلب التعويض من طرف الضحية او ذويه.

*حسب تأكيدك فضباط الشرطة القضائية ملزمون بإشعار صندوق ضمان حوادث السير في حالات الحوادث المجهولة المسؤولية، وشركات التأمين ملزمة هي أيضا بإشعار الصندوق بالحالات المحتج عنها برفض أداء التعويضات للضحايا او ذويهم من طرفها، فهل التعويض يكون أوتوماتيكيا من طرف صندوق الضمان عن حوادث السير ؟
**للأسف ليس كذلك، فقد اشترط المشرع في مدونة التأمينات، أن يتقدم الضحايا أو ذويهم بطلب الى الصندوق للتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الحادثة في أجل 3 سنوات بالنسبة للحوادث التي يكون فيها المسؤول عنها مجهولا، من تاريخ الحادثة وبالنسبة للحالات الاخرى، أجل سنة ابتداء من تاريخ الصلح او صدور الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به. وبالتالي فأي طلب خارج هاته الآجال فهو يعرض الضحية أو ذويه لسقوط حقهم في التعويض.

*إذا رغم كل هاته المساطر فعدم تقديم طلب من الضحايا او ذويهم في الآجال يسقط حقهم في التعويض؟ أليس هذا مجحفا؟
**أتفق معك تماما، إن هذا الأمر يفقد الغاية من إنشاء الصندوق لضمان الحماية الاجتماعية لضحايا حوادث السير البدنية، خصوصا للعائلات الذين يفقدون معيلهم بسبب حادثة أو الذي أصيب بأضرار جسيمة. لقد كان بالأحرى إلزام الصندوق بالقيام بالتواصل مباشرة مع الضحايا.
مادام أن كل المعلومات والمعطيات متوفرة لديه للتواصل من خلال ماهو مسجل في المحاضر الرسمية، وما لا يمكن استيعابه فاذا كان المشرع ألزم بجميع الطرق القانونية اشعار صندوق ضمان حوادث السير بالحادثة ونوعيتها وتاريخ وقوعها وغيرها من المعطيات التي تدخل ضمن اختصاصات التعويض، وكيفية احتساب التعويضات محددة طبقا للظهير الشريف 1984 فلماذا لم يتم تحديد أجل معقول لتمكين الضحايا من تعويضاتهم المستحقة الناتجة عن الحادثة بشكل اوتوماتيكي، عوض انتظار تقديم طلب من طرفهم، خصوصا في ظل عدم دراية العديد من المواطنين بخصوص هاته المسطرة او وجود هذا الصندوق أصلا. لذا فإن هذا الأمر وجب مراجعته بشكل فوري ليتم استفادة ذوي الحقوق من مستحقاتهم وهي الغاية من إنشاء هذا الصندوق.

*من يتحمل مسؤولية هذا الغموض وعدم إشاعة المعرفة بين الناس؟
**تقع المسؤولية على عاتق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والتي دورها الأساسي هو توضيح مثل هاته المساطر للعموم و السهر على حماية حقوق المؤمن لهم وتسهيل طرق استفادتهم من التعويضات المخولة لهم قانونا حفاظا على التماسك الاجتماعي. للأسف هاته الهيئة زاغت تماما عن أدوارها، وأصبحت آخر اهتماماتها مراقبة القطاع أو السهر على حقوق المومن لهم، فهي لا تكثرت حتى للبث في الشكايات المرفوعة إليها من طرف مهنيين رئيسيين بالقطاع، حول خروقات جسيمة. والشكاية المستعجلة التي وجهت للكاتب العام لهاته الهيئة من طرف جمعية وسطاء ومستثمري التأمين منذ 12 أبريل 2021، لازالت بدون أي رد أو تدخل، فما بالك بالسهر على حماية حقوق المؤمن لهم وتوعيتهم أو القيام بمجهودات للتحسيس بحقوقهم والمساطر المتبعة.

ونحمل المسؤول الأول عن هذه الهيأة كامل المسؤولية على كل الخروقات التي يعرفها القطاع والتي تتسبب في ضياع العديد من الحقوق بالميدان المكفولة قانونا والتي لا تصل إلى أصحابها. ولابأس أن نذكر بفضيحة ماوقع مع صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية السنة الفارطة والفيضانات التي ضربت العديد من مدن المملكة و التي لم يصدر بشأنها أي تعويض و مثال هذا الصندوق موضوع حواركم الحالي نموذج صارخ عن ذلك، لاختلال كبير في الهيئة المشرفة والتي تتحمل كامل المسؤولية في ضياع حقوق المؤمن لهم.