وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على منح ضمانة جزئية غير سيادية للائتمان تصل إلى 450 مليون أورو لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ له، أن هذا الصنف الجديد من آليات التمويل، الذي يفعل لأول مرة في المغرب، يعد خطوة تهدف إلى تمكين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من حشد ما يصل إلى 530 مليون أورو من القروض من المؤسسات المالية الدولية، بما يتماشى مع إطارها للتمويل الأخضر، وذلك بغرض تأمين التمويل طويل الأجل لبرنامج الاستثمار الأخضر 2023-2030.
ونقل المصدر ذاته عن الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، قوله إنه "من خلال الاستفادة من تصنيفنا الائتماني من فئة AAA، لتعبئة رأس المال الدولي، نواكب انتقال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون، وتطوير الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه، وهي ركائز أساسية للأمن الغذائي والمناخي في القارة".
وأشار البلاغ إلى أن الموارد، التي سيتم تعبئتها، ستسهم في تنفيذ مشاريع تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير الطاقات النظيفة، وتحسين النجاعة التشغيلية، سواء من حيث المياه أو الطاقة. كما ستدعم مبادرات الحفاظ على صحة التربة وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
وأضاف أن هذا التمويل سيساهم في دعم محفظة من الاستثمارات الخضراء من شأنها تجنب أكثر من 43 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة 2026-2038، إضافة إلى خلق آلاف فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء.
وذكر بأن المشروع يتماشى مع استراتيجية النقاط الأساسية الأربع للبنك، وتحديدا النقطة الأساسية الأولى، التي تهدف إلى تحرير الإمكانات المالية لإفريقيا وجذب رؤوس الأموال اللازمة لتمويل التنمية المستدامة في القارة، والنقطة الأساسية الرابعة، المُخصصة لتطوير بنية تحتية مرنة تُحقق قيمة مضافة، معتبرا أن المكتب الشريف للفوسفاط يعد مجموعة فاعلة استراتيجية دولية تسهم بفعالية في التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في إفريقيا وحول العالم.
