الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

ادريس المغلشي: التمثيلية المخدومة..

ادريس المغلشي: التمثيلية المخدومة.. ادريس المغلشي
ان العملية الانتخابية التي تهم التمثيلية النقابية في قطاع التعليم لدى المصالح الإدارية عرفت منذ نشأتها محاولات انقلابية عديدة تسعى بكل قواها  لتنزع عنها صفة الحيادية مقابل تمثيلية لا علاقة لها بالواقع .
لقدحاولت ان تمس عمقها الديمقراطي المتجسد في الشفافية وتكافؤ الفرص والوضوح رغم بعض الأعطاب التي لازالت تسيطر في احتكار قل نظيره على آلياتها لتجسيد النسبية التمثيلية الحقة وطرق تدبيرها التي كلما نزلت للتطبيق إلا وعرفت انزلاقات خطيرة شوهت نتائجها وقوضت معالمها وافرزت صورة اثبت تاريخ الاقتراع منذ المرحلة الاولى تزييفا وتزويرا لم يحترم إرادة الناخبين ولا اصواتهم وبالتالي نتساءل : 
كيف سنحقق الديمقراطية بتدابير نكوصية متواطئة ؟ 
إن المشرع أوجد التمثيلية للنقابات ليضمن التوازن في التعامل بين  حق الموظف والواجب المهني والقانون الذي يحتكم إليه الجميع أمام الشطط الإداري والتحري والتبين لدى لجان التفتيش قبل استصدار الأحكام والقرارات في اطار معادلة متكافئة وواضحة لاغبار عليها ولايحوم حولها  شك أو يوجه إليها طعن .
كنت في السابق أتساءل دائما  أمام سلبية الساحة النقابية وضعفها وتراجعها إن لم نقل تخاذلها  وعدم استثمار نضالية الفئات التي رفعت سقف التحديات عاليا ليشكل أرضية صلبة وفرصة لاتعوض للوحدة .
ما سر قوة هذه الإدارة المتعنثة والمتعجرفة والتي تطاولت على أبسط حقوق الشغيلة؟..
من أي استمدت كل هذه الوقاحة والجرأة أمام ضعف لايخفى على أحد وتشتت واضح للعيان ؟.. 
إنها وضعية غير متكافئة يصعب معها فرز نتائج تطمئن الشغيلة بل نتج عنها وبشكل طبيعي ومتوقع  تمطيط وقتل للوقت واستنزاف للمجهود وضياع حقوق. علمتنا الساحة النضالية أن الوحدة لاتترك مجالا للتردد بل هي أسهل وأسرع طريق لانتزاع المكاسب وتوفير الجهد. في ظل هذه الوضعية المتردية تستمر الوزارة في شطحاتها المعهودة المبنية أساسا على الارتجالية والفوضى كما كانت في السابق فلم تراع في عملية حساسة جدا لا الموضوعية ولا الحياد بل نهجت سياسة الدفع بهذه العملية إلى ابعد مدى من الفوضى دون أن تتريث لبناء قرار مصيري يشكل لبنة أساسية في العلاقة النظامية بين الإدارة والشريك الاجتماعي.
وفي هذا الشان  لانستغرب أن يصدر مقرر المهزلة تحت رقم 046/21 معيب في الشكل حيث أن المقتضيات غير متزامنة مع التواريخ  يصدر في 7 ماي 2021 وينفذ كما تدعي المادة 5 منه ابتداء من 20 ابريل 2021 . دون ان نتكلم عن كارثة تقسيم الدوائر التي لايربط بينها سوى عامل الهندسة المخدومة التي تتبنى توزيع الكعكة على المقربين لتغليبهم بقوة قهرية على من سجلوا مواقف مشرفة في الساحة من خلال مقاربة  كشفت بالواضح حقيقة ادارة غير محايدة فقدت شرعيتها واهليتها في التدبير.كيف يجمع بين المحررين والتقنيين في الدائرة الثانية بينما يفصل بينهم في الدائرة الأولى في تحدصارخ لمقتضى قانوني من خلال اكتمال 10أفراد  لتعطي في النتيجة الإنتخابية  مقعد واحد والحال أن عددهم 7فقط . أما تقسيم الدوائر فتلك قصة أخرى افضح اللامنطق الذي يجمع بينها في الجهات 12 فالأكثر عددا تم تخصيص دائرة واحدة لها عكس الأخرى التي قسمت لدائرتين دون تعليل.
ان الاستفراد بالقرار دون اشراك النقابات ليس سابقة في هذه الوزارة  فكثير من الأحداث تدلل على أننا أمام ادارة استسهلت هذه الخروقات في غياب رادع يوقف هذا العبث  والذي لم تقدر خطورته على هذه المنهجية.
كل هذه الفوضى وهذه الإختلالات التي نشاهدها ونتتبع خيوطها في كثير من المناسبات مردها بالأساس إلى وجود جهات تستهدف الشريك الجاد والمسؤول الذي يسعى لتقوية العلاقة بما يخدم المنظومة ويعضد من نجاعتها. إن من وقع شيكا على بياض في الاتجاهين معا عليه أن يتحمل مسؤوليته التاريخية أمام هذا الوضع ونتائجه ومخرجاته.
فشرعية الانقلابات على الديمقراطية لاتبني إلا مؤسسات وهمية.لقد انكشفت اللعبة ولم تعد خافية على أحد. وعملية الإضعاف التي تمارس بشكل مفضوح من أجل تحييد الشارع لتمرير قرارات فاقدة للشرعية دون إشراك الفاعل الإجتماعي ستفضي لامحالة إلى توثر غير مسبوق في الساحة  لن يتوقف. إننا في زمن التردي لم يعد خافي على كل متتبع يقظ مؤشراته.