لقدحاولت ان تمس عمقها الديمقراطي المتجسد في الشفافية وتكافؤ الفرص والوضوح رغم بعض الأعطاب التي لازالت تسيطر في احتكار قل نظيره على آلياتها لتجسيد النسبية التمثيلية الحقة وطرق تدبيرها التي كلما نزلت للتطبيق إلا وعرفت انزلاقات خطيرة شوهت نتائجها وقوضت معالمها وافرزت صورة اثبت تاريخ الاقتراع منذ المرحلة الاولى تزييفا وتزويرا لم يحترم إرادة الناخبين ولا اصواتهم وبالتالي نتساءل :
كيف سنحقق الديمقراطية بتدابير نكوصية متواطئة ؟
إن المشرع أوجد التمثيلية للنقابات ليضمن التوازن في التعامل بين حق الموظف والواجب المهني والقانون الذي يحتكم إليه الجميع أمام الشطط الإداري والتحري والتبين لدى لجان التفتيش قبل استصدار الأحكام والقرارات في اطار معادلة متكافئة وواضحة لاغبار عليها ولايحوم حولها شك أو يوجه إليها طعن .
كنت في السابق أتساءل دائما أمام سلبية الساحة النقابية وضعفها وتراجعها إن لم نقل تخاذلها وعدم استثمار نضالية الفئات التي رفعت سقف التحديات عاليا ليشكل أرضية صلبة وفرصة لاتعوض للوحدة .
ما سر قوة هذه الإدارة المتعنثة والمتعجرفة والتي تطاولت على أبسط حقوق الشغيلة؟..
من أي استمدت كل هذه الوقاحة والجرأة أمام ضعف لايخفى على أحد وتشتت واضح للعيان ؟..
إنها وضعية غير متكافئة يصعب معها فرز نتائج تطمئن الشغيلة بل نتج عنها وبشكل طبيعي ومتوقع تمطيط وقتل للوقت واستنزاف للمجهود وضياع حقوق. علمتنا الساحة النضالية أن الوحدة لاتترك مجالا للتردد بل هي أسهل وأسرع طريق لانتزاع المكاسب وتوفير الجهد. في ظل هذه الوضعية المتردية تستمر الوزارة في شطحاتها المعهودة المبنية أساسا على الارتجالية والفوضى كما كانت في السابق فلم تراع في عملية حساسة جدا لا الموضوعية ولا الحياد بل نهجت سياسة الدفع بهذه العملية إلى ابعد مدى من الفوضى دون أن تتريث لبناء قرار مصيري يشكل لبنة أساسية في العلاقة النظامية بين الإدارة والشريك الاجتماعي.