المديرية العامة للضرائب يشتكي العديد من المواطنين المرتفقين للمقر الرئيسي للمديرية الجهوية للضرائب بوجدة؛ قصد قضاء أغراضهم ومنها على الخصوص أداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية لخزينة الدولة، من كون مصالحهم تتعطل والإجراءات المواكبة لقضاء هذه الأغراض تتعقد، حيث يلزم المواطنين إلى اللجوء المحاسبين قصد التكفل بالاتصال بمصالح الضرائب؛ إما مباشرة أو عن طريق الانترنت.
وطبعا عملية من هذا القبيل تثقل جيوب المواطنين بمصاريف إضافية هم أحوج لها من المحاسبين، ويتم كل هذا تحت ذريعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، والتي وعلى ما يبدو اتخذت كحصان طروادة لتمرير مجموعة من المخططات الرامية إلى التقليص من الموارد البشرية للإدارات عبر ما يسمى بالاشتغال عن بعد وبطرح بدائل للاحتكاك بالإدارات، وبالتالي فإن المواطنين يخشون من أن يتم تأييد هذه الإجراءات حتى وان زال الوباء على اعتبار أن الرابح فيه هي الإدارة والخاسر الأكبر هو المواطن الذي يضطر لللجوء لوسائط قصد قضاء أغراضه.
ونفس الشيء ينطبق، كذلك، على مصالح وزارة التجهيز والنقل أو الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير حيث يكون المواطن ملزما مثلا أثناء تغييره لرخصة سياقة منتهية الصلاحية بحجز موعد عبر الانترنت ثم إرسال الملف عبر البريد مع ما يعنيه ذلك من مصاريف إضافية تشكل إجهازا على ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
.gif)
