الأربعاء 21 إبريل 2021
اقتصاد

العامل أبوزيد يعالج وضعية المباني الآيلة للسقوط بسطات

العامل أبوزيد يعالج وضعية المباني الآيلة للسقوط بسطات إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات
ترأس إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، مؤخرا، اجتماعا بمقر العمالة للجنة الإقليمية المكلفة بتتبع برنامج البنايات الآيلة للسقوط على صعيد جماعة سطات.
في بداية هذا الاجتماع الذي حضره محمد عادل بلعربي، الكاتب العام للعمالة ورئيس الجماعة الترابية لسطات ومدير الوكالة الحضرية ومدير الإسكان وسياسة المدينة ورئيس قسم التعمير بالعمالة وممثلي المصالح التقنية الإقليمية، ذكر العامل بأهم القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، وكذا مضامين الاتفاقية الخاصة بمعالجة وضعية البنايات الآيلة للسقوط بمدينة سطات، هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم العون التقني والمادي لساكنة هذه البنايات المهترئة.
في نفس الإطار، أكد العامل عل أن موضوع معالجة البنايات الآيلة للسقوط والتجديد الحضري تكتسي أهمية خاصة لأنه يمس حياة وسلامة الساكنة، ومن جهة أخرى تماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري.
الاجتماع عرف مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بموضوع وضعية البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة والحلول الكفيلة لمعالجتها، حيث خلص الاجتماع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استعجالي بالنسبة لبعض البنايات التي أصبحت تشكل خطورة آنية على ساكنتها، وذلك من خلال استصدار أوامر الإفراغ من طرف رئيس المجلس الجماعي وتبليغها للمعنيين بهذه البنايات وتخصيص مساعدة مالية إضافية تقدر بـ 10.000 درهم تخصص للتعاقد مع المهندس المعماري ومختلف المهنيين من أجل وضع طلبات رخص البناء أو الترميم في المنصة الإلكترونية "rokhas.ma"، مع إضافة هذا المبلغ إلى المساعدة المخصصة لإعادة البناء أو الترميم وذلك على ضوء الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن ووضع ملفات طلبات رخص الهدم من طرف المستفيدين في المنصة الإلكترونية "rokhas.ma" للحصول على رخصة الهدم وذلك قبل الشروع في إعادة البناء بالإضافة إلى إحداث لجنة مختلطة تضم العمالة والجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية ومديرية الإسكان وسياسة المدينة، مهمتها البت في حالات البنايات الآيلة للسقوط واقتراح الحلول المناسبة لجميع الحالات ترفع لأنظار لجنة التتبع وكذا إعداد تقرير شهري من طرف المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة عن وضعية البنايات الآيلة للسقوط وتوجيهه للأطراف المعنية بالاتفاقية والقرار العاملي.