شركة سامير وفي الإطار الحسين اليمني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 18 يناير 2021، لتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، لمدة 3 أشهر أخرى.
وتروم المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير ، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
تعليقا على تجديد المحكمة التجارية حكمها باستمرار النشاط لشركة سامير، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ"أنفاس بريس" قائلا:"بدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة آلاف مناصب الشغل، ناهيكم عن تغول المتحكمين في سوق المواد النفطية، اللذين يستنزفون أكثر من 8 مليار درهم سنويا من القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار.
وأضاف محاورنا متسائلا: "هل فشلت الحكومة ومعها مجلس المنافسة في التصدي للتحكم في سوق المحروقات، وهل سيتخلف نواب الأمة في الدفاع على مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات ومقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية؟
وتروم المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير ، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
تعليقا على تجديد المحكمة التجارية حكمها باستمرار النشاط لشركة سامير، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ"أنفاس بريس" قائلا:"بدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة آلاف مناصب الشغل، ناهيكم عن تغول المتحكمين في سوق المواد النفطية، اللذين يستنزفون أكثر من 8 مليار درهم سنويا من القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار.
وأضاف محاورنا متسائلا: "هل فشلت الحكومة ومعها مجلس المنافسة في التصدي للتحكم في سوق المحروقات، وهل سيتخلف نواب الأمة في الدفاع على مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات ومقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية؟
.gif)
