حكومتا البلدين رحبتا بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة بينهما اعتبر مراقبون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيساهم في تعزيز علاقة المملكة المتحدة بعدد من دول العالم، من بينها المغرب، وهو ما سينعكس على الأخيرة بالاستثمارات الجديدة.
وقال الدكتور عبد الله العكوشي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الرباط، إن البريكسيت البريطاني شكل فرصة مهمة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين، خصوصا بالنسبة للمغرب، مضيفا "وأيضا، لتنويع وتوسيع الاستثمارات البريطانية التي عرفت سنة 2018 تطورا مهما وصل إلى حدود 3 مليار دولار كرقم معاملات في مجلات متعددة كالطاقات المتجددة والسياحة والتعليم والصحة والفلاحة والتكنولوجيا والقطاع المالي والبترول".
وذكر أنه "في المجال السياحي، مثلا، تحتل بريطانيا الرتبة الثانية من حيث عدد ليالي المبيت بمدن المغرب بمعدل وصل إلى 750 ألف سائح في السنة الماضية.. ويطمح مهنيو القطاع الوصول إلى مليون سائح".
وتابع: "كما أن القطاع الفلاحي يشكل دعامة أساسية في مجال الاستثمار بين البلدين، لاسيما وأن الصادرات الفلاحية تعرف نموا مضطردا، و كذلك الأمر بالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم الخاص الذي بدوره ينتعش باستثمارات مهمة من الجانب البريطاني في المغرب".
وبالإضافة إلى الروابط الاقتصادية بين الرباط ولندن، سيتم تدعيم العلاقات الدبلوماسية في المستقبل القريب، عبر صياغة الإطار السياسي الجديد الناظم للعلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
وتحدثت تقارير إسبانية سابقة عن وجود اتصالات دبلوماسية بين بريطانيا والمغرب في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق المغربي-الأميركي الإسرائيلي.
وأوردت هذه التقارير أن المملكة المتحدة تعتزم فتح قنصلية عامة في إحدى عواصم الصحراء، نظرا للهاجس الاستثماري الذي يحكمها بعد مغادرة التكتل الأوروبي.
اتفاق شراكة بين بريطانيا والمغرب
وكانت حكومتا المغرب وبريطانيا رحبتا بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة بين البلدين الذي يسري مفعوله رسميا اعتبارا من فاتح يناير 2021، والذي سيفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المغربي وسيعزز من مردودية مقاولاته الاقتصادية والتجارية.
وتعكس هذه الاتفاقية التطور الإيجابي للعلاقات القائمة بين المملكتين. ويسعى المغرب إلى تنويع شركائه وتعزيز دوره الرائد كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
وسيشكل الاتفاق "ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في كافة قطاعات التعاون"، وستستمر علاقات الاستثمار في إطار الاتفاق بين حكومتي البلدين للنهوض المتبادل بالاستثمارات وحمايتها.
ومن شأن هذه الاتفاقية التي وقعت يوم 26 أكتوبر 2019 بلندن من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكاتب الدولة البريطاني الأسبق لدى وزير الشؤون الخارجية والكومنويلث، المكلف بالتنمية الدولية ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أندرو موريسون، سد الفراغ القانوني المترتب عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر هذا الاتفاق تقدما بارزا للعلاقات المغربية البريطانية، نظرا لتجدّر المبادلات والعلاقات التجارية بين البلدين، فبريطانيا دولة لها وزنها الاقتصادي رغم الظروف التي تعيشها حاليا.
كما أنه من مصلحة المغرب عقد اتفاق جديد للتبادل التجاري مع بريطانيا، خصوصا وأن اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي لن يكون ساري المفعول على العلاقات التجارية بين المغرب وبريطانيا بعد الانسحاب.
عن: سكاي نيوز
