جمال الدبن ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقين بالخارج بعث جمال الدبن ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقين بالخارج شكاية الى حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي.
وأكد جمال الدين ريان في هذه الشكاية أن أغلبية مغاربة العالم مؤمنين أنفسهم وعائلاتهم لدى شركات تأمين مغربية تابعة للبنوك المغربية وهذا التأمين من أجل تحمل مصاريف النقل والدفن بالمغرب.
واضاف في الشكاية ذاتها أنه خلال جائحة كورونا قام المغرب بإغلاق حدوده منذ مارس 2020 إضطرت عائلات المتوفين بدفن أقاربهم بالمقابر الإسلامية بدول الإقامة ورفضت شركات التأمين تحمل كل مصاريف الدفن وهذا يتنافى مع قوانين شركات التأمين المتعارف عليها.
وأوضح جمال الدين ريان في الشكاية أن هذه الوضعية لا يجب أن تستمر لذلك نطلب من هيئتكم التدخل لدى شركات التأمين من أجل مراجعة سياساتها إتجاه المؤمنين من مغاربة العالم وفتح المجال لهم من أجل إختيار الدفن بالمغرب أو بلد الإقامة لأن توفرها على مقابر إسلامية سيسهل عملية الدفن وستكون المصاريف أقل تكلفة لشركات التأمين بالإضافة أن وفاة المؤمن الرئيسي فتحرم زوجته الأرملة من التأمين إذا كان سنها يفوق 65 سنة وحتى الأشخاص الذين يفوق سنهم 65 سنة إذا نسوا لظرف من الظروف تأدية الإشتراك السنوي فإنهم يحرمون من التأمين رغم إشتراكهم لسنوات طويلة وهذا حيف يجب أن يتم تصحيحه.
وطالبت الشكاية بعصرنة هذا القطاع تماشيا مع المعايير الدولية ومراقبة هذه الشركات على إحترام المقتضيات القانونية وتحسيسها بمسؤولياتها.
وقالت الشكاية "نطالبكم بالتدخل عاجلا لدى شركات التأمين لفتح نقاش مع هيئتكم وبإشراك لممثلين عن المجتمع المدني من منظومة مغاربة العالم وبنك المغرب ووزارة المالية والمؤسسات المرتبطة بمغاربة العالم".
واضاف في الشكاية ذاتها أنه خلال جائحة كورونا قام المغرب بإغلاق حدوده منذ مارس 2020 إضطرت عائلات المتوفين بدفن أقاربهم بالمقابر الإسلامية بدول الإقامة ورفضت شركات التأمين تحمل كل مصاريف الدفن وهذا يتنافى مع قوانين شركات التأمين المتعارف عليها.
وأوضح جمال الدين ريان في الشكاية أن هذه الوضعية لا يجب أن تستمر لذلك نطلب من هيئتكم التدخل لدى شركات التأمين من أجل مراجعة سياساتها إتجاه المؤمنين من مغاربة العالم وفتح المجال لهم من أجل إختيار الدفن بالمغرب أو بلد الإقامة لأن توفرها على مقابر إسلامية سيسهل عملية الدفن وستكون المصاريف أقل تكلفة لشركات التأمين بالإضافة أن وفاة المؤمن الرئيسي فتحرم زوجته الأرملة من التأمين إذا كان سنها يفوق 65 سنة وحتى الأشخاص الذين يفوق سنهم 65 سنة إذا نسوا لظرف من الظروف تأدية الإشتراك السنوي فإنهم يحرمون من التأمين رغم إشتراكهم لسنوات طويلة وهذا حيف يجب أن يتم تصحيحه.
وطالبت الشكاية بعصرنة هذا القطاع تماشيا مع المعايير الدولية ومراقبة هذه الشركات على إحترام المقتضيات القانونية وتحسيسها بمسؤولياتها.
وقالت الشكاية "نطالبكم بالتدخل عاجلا لدى شركات التأمين لفتح نقاش مع هيئتكم وبإشراك لممثلين عن المجتمع المدني من منظومة مغاربة العالم وبنك المغرب ووزارة المالية والمؤسسات المرتبطة بمغاربة العالم".
