جدد ائتلاف من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش، مطالبته " الدولة المغربية بتسريع التصديق على اتفاقية 190

منظمة العمل الدولية والتوصية 206 المرفقة بها بشأن القضاء على العنف والتحرش، مما يعزز الترسانة القانونية في

مجال الشغل ويجيب عن الاشكالات المرتبطة بمناهضة هذه الممارسات السلبية.

 في مذكرة ترافعية وجهها الى الحكومة، تليت في ختام المائدة المستديرة المنظمة حول موضوع" تفاقم العنف ضد النساء في عالم الشغل في مرحلة كوفيد 19" في ثالث دجنبر الجاري بالرباط، سجل ائتلاف 190، أن من شأن المصادقة على هذه الاتفاقية المساهمة في تفادي التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الظاهرة والتقليص من انعكاساتها الاجتماعية.

وبعدما استحضرت المذكرة الوضعية السوسيو اقتصادية التي تعيشها الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها و لاسيما النساء وذلك استنادا لتقارير منها الصادرة عن كل المندوبية السامية للتخطيط ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة، والمجلس الاجتماعي ولاقتصادي والبيئي، والمرجعيات القانونية الدولية والوطنية، شددت على ضرورة ملاءمة للتشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقية 190 اخذا بعين الاعتبار ضمان الكرامة والصحة النفسية والجسدية للأجيرات والأجراء في عالم العمل.

وباسم الائتلاف أشارت خديجة الرباح اتي تلت هذه المذكرة، أن المجتمع المدني المغربي امتدادا لهذا المسار واصل التعبئة الجماعية وذلك إيمانا منه بأهمية هذه الاتفاقية ذات الأبعاد المتعددة حقوقيا وسوسيو اقتصاديا التي طال انتظارها وذلك وعيا بالدور الذي يمكن أن تلعبه الفعاليات النقابية والجمعوية في المطالبة بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية الدولية.

وكان المشاركون في المائدة المستديرة قد أجمعوا على ان المصادقة على اتفاقية 190 ستساهم في سد الفراغ التشريعي بالترسانة القانونية الوطنية خاصة في مجال الشغل وملاءمتها مع القوانين الدولية، وسيجيب عن العديد من الاشكالات المرتبطة بمناهضة العنف والتحرش في عالم الشغل.

وقالت ثريا لحرش منسقة الائتلاف في مستهل المائدة المستديرة التي رت حضوريا وعن بعد، أن هذا اللقاء يندرج في اطار سلسلة الندوات والتظاهرات التي ينظمها ائتلاف 190 الذي تأسس في أعقاب المائدة المستديرة المنظمة في دجنبر 2019 بمجلس المستشارين بمبادرة من مساهمات المغرب وبتعاون ودعم مركز التضامن العمالي حول " وضعية الآلية القانونية لمناهضة العنف ضد النساء" بمشاركة الجمعيات الحقوقية والنسائية والنقابية والمنظمات المهنية والتي توجت أشغالها  بإصدار " إعلان الرباط" الذى حث الدولة المغربية على تسريع خطوات التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 معربة عن الأمل في أن يسفر عن خلاصات وتوصيات تثرى الترافع لرئاسة الحكومة. وأشادت بالأدوار الطلائعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني منها الجمعيات والنقابات في مجال مناهضة العنف الذى يستهدف النوع الاجتماعي والتحرش داخل فضاءات العمل.

ومن جهتها توقفت ايمان زغلول عن مركز التضامن العمالي عند المراحل التي قطعها التعاون بين المركز الائتلاف منذ تأسيسه في رابع  يناير 2020، على مستوى  دعم مبادراته خاصة في مجال التحسيس والترافع من أجل القضاء على العنف والتحرش المبنى على النوع الاجتماعي في فضاء الشغل  ودعم جهود مناصرة الهيئات والمنظمات العمالية والنسائية موضحة أن اتفاقية 190 والتوصية المرافقة لها، تهدف بالخصوص  إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم الشغل. و في هذا الصدد تحمي الاتفاقية، العمال/العاملات والأشخاص الآخرين في عالم العمل.

ويتزامن  لقاء " تفاقم العنف ضد النساء في عالم الشغل " الذى يندرج في اطار استراتيجية الائتلاف الرامية الى التحسيس  والتعريف والترافع من أجل إقرار اتفاقية 190  والتوصية 206 التابعة لها، مع الحملة الدولية المنعقدة تحت موضوع " 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات" والتي  ينخرط فيها المغرب في ظل جائحة كورونا برسم نسختها 2020  تحت شعار " هشاشة النساء تتزايد وتتفاقم في ظل الأزمات". وتزيد جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها - حسب دراسات وتقارير وطنية ودولية،- من حدة ومخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل. تنقل هذه الندوة الرقمية على الحساب الرسمي  لمنتدى المساهمات على شبكة الأنترنيت.

كما تناول المشاركون في هذه الندوة التى جرت حضوريا محاور " رؤية مؤسسات دولية ووطنية حول مناهضة العنف والتحرش في عالم الشغل" تطرقت فيها كل من ليلى الرحيوي ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب الى " وضع حد للعنف والتحرش في عالم الشغل" وعبد المقصود الراشيدي عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  الذى اعتبر أن " القضاء على كل أشكال العنف ضد الفتيات والنساء ، قضية مستعجلة وطنيا".

 وبخصوص الأشخاص ذوي الحاجيات الخاصة استعرض أحمد برقية عن المنتدى المغربي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة " المعاناة المضاعفة التي يعانى منها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كوفيد 19 المستجد" في حين تناولت في محور " مقاربات النقابات في مناهضة العنف والتحرش في عالم الشغل" أسماء لمرانى نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل) " لماذا التعجيل بالتصديق على اتفاقية 190".

 وفي  ذات المحور استعرضت في هذا اللقاء الذى تم خلاله تقديم عدد من الوصلات والفيديوهات حول التصدي لكافة أشكال العنف والتحرش بفضاء العمل، سعيدة بن الطاهر " تداعيات أزمة كورونا على وضعية المرأة العاملة" في الوقت الذى أثيرت وضعية النساء العاملات المهاجرات الافريقيات بالمغرب، خاصة ما يعانين منه من سوء المعاملة والعنف والتحرش، والسبل الكفيلة لمناهضة هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية.

ويطالب الائتلاف، الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، للقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل، وذلك انطلاقا من الايمان بأن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على تحقيق التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا السياق يعتبر الائتلاف ان من شأن التسريع بالمصادقة على الاتفاقية الوفاء بالالتزامات التي عبر عنها المغرب في أشغال الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية وسيمكن من تعزيز الترسانة القانونية في مجال الشغل ويجيب عن الإشكالات المرتبطة بمناهضة العنف والتحرش، وكذا محاولة لتفادي التكلفة الاقتصادية الناتجة عنهما وتقليص تداعياتهما الاجتماعية.

وجاء تأسيس ائتلاف 190 تتويجا لمسار من للعمل المتواصل للحركة النقابية العالمية، وبدعم ومساندة المنظمات الحقوقية والنسائية العالمية، بهدف وضع آلية تشريعية دولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والانخراط الفعلي للنقابات المهنية، وأرباب العمل، وممثلي الحكومات، في المشاورات والمفاوضات من أجل القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

وفي هذا الصدد يراهن الائتلاف على دور الفعاليات النقابية ومكونات المجتمع المدني في التعبئة الجماعية من أجل المطالبة بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية ذات الأبعاد الحقوقية والسوسيو-اقتصادية والتي تم التصويت عليها في 21 يونيو  2019.