انفجار جديد يهز أركان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان..والضبط باللجنة الإدارية، لهذا الإطار الحقوقي الذي يبدو حسب بعض المراقبين أنه فقد " البوصلة " بعد أن ارتهن للمواقف السياسية للتيار المهيمن والماسك بمفاصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث وجه 17 عضوا باللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة الى رئيس الجمعية للتنديد بما يعتبرونه " تدبيرا لا ديمقراطيا " داخل الجمعية، معلنين عن قرار مقاطعة أشغال هذه الأخيرة في دورتها السابعة المقررة في 10 أكتوبر 2020 . لتوضيح ملابسات هذا الوضع داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استضافت " الوطن الآن"  ابراهيم ميسور، نائب رئيس الجمعية وأجرت معه الحوار التالي :

في نظرك ماهي أسباب انفجار الوضع من جديد داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وخصوصا داخل اللجنة الإدارية وهل للأمر علاقة بأزمة الديمقراطية الداخلية وفشل الجمعية في وضع مسافة بين السياسي والحقوقي كما يقول البعض ؟

بداية أود أن أؤكد على تشبتنا بالعمل الوحدوي داخل إطارنا العتيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونرفض رفضا قاطعا أي تطاول عليها من طرف أي جهة مهما كانت طبيعتها، كما نرفض أي تهجم مخزني تتعرض له الجمعية و الذي سنتصدى له بكل قوة وحدوية؛ أما بالنسبة للوضع داخل الجمعية لا يمكن وصفه بالإنفجار، فالوضع هو وضع عاد و طبيعي باعتبار أن الاختلاف في التعاطي مع بعض القضايا الحقوقية  داخل الجمعية نعتبره أمرا صحيا للغاية، بل إن مبدأ الإختلاف الذي يؤمن به الجميع داخل الجمعية هو الذي تستمد منه الجمعية قوتها و تماسكها و استمراريتها، لذلك فإن الأمر لا يتعلق بأزمة الديموقراطية الداخلية كما يبدو للبعض ظاهريا بل إن الأمر يتعلق في بعض الأحيان بتفاوت كبير في التقديرات و السياقات مما يصعب من اتخاذ مواقف حقوقية متجردة من الأحداث المتسارعة على أرض الواقع، ونرى أنه من الأنجع التعامل مع قضايا حقوق الإنسان باعتبارها عملية طويلة الأمد معنية بتكوين ثقافة حقوقية و ليس تحقيق مكاسب آنية فربما في تقديري هنا يكمن الفرق الشاسع في التقديرات .

هناك من يشير أيضا الى كون مالية الجمعية ظلت دائما محل لبس وغموض لدى بعض المنخرطين في الجمعية؟ وهل لهذا المعطى الذي ورد في رسالة بعض أعضاء اللجنة الإدارية إلى الرئيس ما يسنده ؟

إن ما جاء في الرسالة الموجهة للجمعية و هي رسالة داخلية تم تسريبها لا توجه أي اتهام بالفساد المالي بل إن جهة معينة و معروفة لها عداء واضح تجاه الجمعية هي من قامت بتأويل ما ورد بالرسالة و للأسف انساق معها عدد كبير من الأشخاص و من المواقع الصحافية التي تتصيد الفرص للنيل من مصداقية الجمعية و بالتالي فإن ما جاء في الرسالة بهذا الخصوص لا يتعدى أمور تتعلق بمسائل شكلية ولا ينسحب بصفة مطلقة على الذمة المالية للجمعية.

تمت الإشارة بوضوح في رسالتكم الموجهة لرئيس الجمعية إلى رفض قيادة الجمعية مقاطعة أنشطة إحدى الجماعات الدينية في إشارة إلى العدل والاحسان ضدا على قرارات المؤتمر الأخير؛ لماذا تصر في نظرك بعض قيادات الجمعية على فرض سياسة الأمر الواقع في علاقتها بباقي الفرقاء؟

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منذ سنوات، اتخذت قرارا حاسما و مازال ساريا إلى الآن و هو عدم المشاركة في وعدم تلبية أي دعوة موجهة من تلك الجماعة الدينية و العكس صحيح أي أن الجمعية لا توجه لها أي دعوة للمشاركة في أنشطتها ورغم ذلك فإن عضوات و أعضاء الجمعية يعتبرون أحرار و لهم كامل الحرية في أن يشاركوا أو يحضروا أي نشاط من أنشطة تلك الجماعة الدينية بصفتهم الفردية أو الشخصية ولا اعتراض لنا على ذلك، لكن المشكل يثور عندما يكون عضو الجمعية في المواقع القيادية للجمعية هنا يصعب تقبل القول بأن المشاركة هي مشاركة بصفة شخصية أو فردية، لأنه عندما نكون في موقع القيادة و المسؤولية يصعب التمييز أو الفصل بين الصفة الشخصية و صفة المسؤولية القيادية في الجمعية، و قد كان هذا الموضوع محل نقاش سابق من طرف عضوات و أعضاء الجمعية في مناسبات سابقة..لذلك نقول أن التواجد في موقع المسؤولية يشكل إن صحت هذه العبارة المستعارة " حالة تنافي مؤقت " .

تمت الاشارة في رسالة الغاضبين الموجهة الى رئيس الجمعية الى إشكالية الزج بالجمعية في متاهات ليست بالحقوقية؛ فهل المقصود هو ارتهانها للمواقف السياسية لحزب النهج الديمقراطي؟ وماذا عن إشكالية الإنتقائية في التعاطي مع بعض الملفات الحقوقية ؟

الرسالة الموجهة للجمعية لا تقصد أي مكون داخل الجمعية، ولكن نستنج في بعض الحالات أن هناك جهات من خارج الجمعية ولا تربطها بها أي صلة تنظيمية تحاول تصدير مواقفها و مقاربتها لقضية ما الى داخل الجمعية وهو ما نرفضه.

أما بالنسبة إلى موضوع التعاطي مع الملفات الحقوقية، فالأمر يتعلق كما قلت سابقا بالاختلاف في التقدير الحقوقي للتعاطي مع بعض القضايا.