القضية تتعلق بتزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك تنظر محكمة الاستئناف بسطات، الإثنين 19 أكتوبر 2020 في ملف جنائي يتابع فيه 5 متهمين بتهم تتعلق بتزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، واستعمال وثيقة مزورة رغم علمه بها والنصب.
وتعود وقائع هذا الملف إلى منتصف شهر شتنبر 2020، عندما تم اعتقال المتهمين المنحدرين من مدينتي الدار البيضاء والرباط، بعد نصبهم على شخص يقطن بسطات.
وينص الفصل 354 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي.
وتعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية و العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تحدث بشكل فوري وتقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير. كما أنها تعتبر من الجرائم الحديثة لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة التقليدية والإلكترونية.
وتعود وقائع هذا الملف إلى منتصف شهر شتنبر 2020، عندما تم اعتقال المتهمين المنحدرين من مدينتي الدار البيضاء والرباط، بعد نصبهم على شخص يقطن بسطات.
وينص الفصل 354 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي.
وتعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية و العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تحدث بشكل فوري وتقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير. كما أنها تعتبر من الجرائم الحديثة لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة التقليدية والإلكترونية.
