جانب من الوقفة الاحتجاجية سابقة قررت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين ذوي سنتين من التكوين، الاحتجاج بتنظيم وقفات جهوية أمام وزارة الصحة والمندوبيات الصحية ابتداء من يوم الإثنين 31 غشت 2020، تعبيرا عن رفضها لمضامين مشروع المرسوم المطروح للمصادقة ومواصلة للنضال من أجل الترقية الاستثنائية.
وعبرت التنسيقية الوطنية عن رفضها القاطع لمشروع المعروض المصادقة والذي لا يتجاوز إضافة سنتين اقدمية اعتبارية لجميع المتضررات والمتضررين و بدون أثر رجعي.
لاسيما ان الممرضون والممرضات القوابل وتقنيو الصحة المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و 2017 ، كانوا ينتظرون تنفيد وزير الصحة لالتزامه بتلبية مطلبهم والمتمثلة في الترقية الاستثنائية لجميع المتضررات والمتضررين بجميع درجاتهم وبأثر رجعي ابتداء من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد والتسريع بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية المرتبطة بها.
وطالبت التنسيقية من رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإيقاف اجراءات المصادقة على مشروع المرسوم وإعادته الى طاولة الحوار القطاعي المزمع استئنافه يوم 10 شتنبر المقبل بين وزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين.
كما دعت طرفي الحوار القطاعي، إلى تحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مطلبهم والعمل على تجويد الحلول الكفيلة بإنصاف حقيقي وعادل للضحايا لا تنزل عن الحد الأدنى الذي يضمن الترقية من الدرجة الحالية الى الدرجة الموالية بأثر مالي وإداري يبتدئ من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد.
وعبرت التنسيقية الوطنية عن رفضها القاطع لمشروع المعروض المصادقة والذي لا يتجاوز إضافة سنتين اقدمية اعتبارية لجميع المتضررات والمتضررين و بدون أثر رجعي.
لاسيما ان الممرضون والممرضات القوابل وتقنيو الصحة المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و 2017 ، كانوا ينتظرون تنفيد وزير الصحة لالتزامه بتلبية مطلبهم والمتمثلة في الترقية الاستثنائية لجميع المتضررات والمتضررين بجميع درجاتهم وبأثر رجعي ابتداء من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد والتسريع بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية المرتبطة بها.
وطالبت التنسيقية من رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإيقاف اجراءات المصادقة على مشروع المرسوم وإعادته الى طاولة الحوار القطاعي المزمع استئنافه يوم 10 شتنبر المقبل بين وزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين.
كما دعت طرفي الحوار القطاعي، إلى تحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مطلبهم والعمل على تجويد الحلول الكفيلة بإنصاف حقيقي وعادل للضحايا لا تنزل عن الحد الأدنى الذي يضمن الترقية من الدرجة الحالية الى الدرجة الموالية بأثر مالي وإداري يبتدئ من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد.
