وجهت جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة، حزمة من الاقتراحات إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رئيس اللجنة اليقظة الاقتصادية، قصد الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها القطاع المحلي لصناعة وتجارة الملابس الجاهزة في بلادنا، في ظل تداعيات جائحة "كورونا" على القطاع وبحكم ارتباط المقاولات والمعامل وأوراش العمل بأسواق الجملة المحلية ومحلات بيع الألبسة الجاهزة في ربوع الوطن.

وقالت الجمعية في بلاغها إن "القطاع تتحكم فيه الموسمية المناخية والأعياد والمناسبات بشكل كبير، ومع استمرار الحجر الصحي وطول مدته وتمديده من جديد إلى غاية 20 ماي 2020، وبالتالي استغراقه لأغلب الفترة المهمة من الموسم التجاري وكذا المناسبات والأعياد، وتراكم كميات كبيرة من السلع الموسمية لدى التجار والمعامل والمصانع، وبالتالي ستكون له ثار سلبية خطيرة على هذا القطاع المحلي ومقاولاته واليد العاملة الضخمة المشتغلة فيه". بل و"إن عددا كبيرا من هذه المقاولات والأوراش أصبح يتهددها شبح الإفلاس وعدم قدرتها على معاودة الإقلاع من جديد".

ودعت الجمعية المذكورة في هذا الصدد، ضمن مقترحاتها للخروج من الأزمة، إلى:

 1- اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق الحجر الصحي على الكل؛ حتى نخرج من هذه الأزمة في أسرع وقت، ولنتفادى مزيدا من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية في هذا القطاع وفي غيره من القطاعات.

2- إنشاء قروض بنسبة فائدة 0% وذلك من أجل مساعدة المقاولات التي هي في وضعية صعبة على الإقلاع من جديد، سواء كانت هذه المقاولات منظمة أو غير منظمة.

3- إعفاء ضمان أوكسجين من جميع الفوائد والصوائر وفي حالة عدم سداده تحويله إلى قرض بنسبة 0% من الفوائد لمدة 5 سنوات.

 4- الإسراع في معالجة الإشكالات القانونية والتشريعية غير الملائمة التي تمنع آلاف المقاولات المتوسطة والصغرى من أجل إدماجها في القطاع المهيكل.

 5- العمل على تنزيل مقتضيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات 2019 من أجل تعميم التغطية الصحية لجميع الفئات.

6- مراجعة تدابير ورسوم الاستيراد والتصدير بالنسبة للمواد الأولية التي تدخل في صناعات المنتوج المحلي وغير المنتجة في بلادنا أو المنتجة بشكل غير كاف.

7- إعادة هيكلة وترتيب الوحدات الإنتاجية وفقا للمعايير وشروط السلامة الصحية المنصوص عليها من طرف الجهات المسؤولة.

8- إعفاء ضريبي كلي للقطاع بصفته قطاع متضرر 100 في المائة.

9- اتخاذ قرارات جريئة من أجل دعم علامة صنع في المغرب ودعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي في وجه المنتوجات الأجنبية المنافس، وإعمال سياسة حمائية قوية له.

 10- إيجاد حلول حقيقية لمشكل كراء مقرات ومراكز العمل خلال فترة الحجر الصحي.

11- تحويل ميزانية البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الجزء الخاص بميزانية 2020 إلى صندوق جائحة كورونا.

12- وضع خطة لرفع الحجر الصحي بشكل متدرج وجزئي حتى الوصول إلى الرفع الكلي.

رابط الفيديو هنا