.gif)
لقاء سابق لحكومة الشباب الموازية في سياق التبعات الاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ، وبالنظر لكون العالم يعرف حالة من التوقف الاقتصادي بسبب تدابير الحجر الصحي الجماعي الذي اتخذته جل دول العالم من أجل محاربة الفيروس.
وهذا التوقف ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد العالمي الذي يجد نفسه في الطريق الى كساد غير مسبوق منذ أزمة 1929 وحالة تراجع اقتصادي عالمي هي الأخطر منذ اعتماد منظومة "بريتون وودس" عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
فمثلا يتوقع أن تعرف أمريكا انكماشا اقتصاديا يفوق 3.3% سنة 2020، وأن تخسر حوالي 3.28 مليون منصب شغل وهو رقم يفوق بخمس مرات ما خسرته أمريكا من مناصب خلال أزمة 2008.
ويرتقب أن تشهد دول الاتحاد الأوروبي حالات انكماش تصل الى 6% في فرنسا و 5 % في ألمانيا والحال يمكن أن يكون أكثر خطورة في إيطاليا وإسبانيا.
ووعيا من حكومة الشباب الموازية بالظروف الدقيقة التي تجتازها بلادنا على كافة المستويات. إذ يمكن التكهن بنفس سيناريو الاقتصاديات العالمية لسببين رئيسيين مرتبطين بدرجة انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم، والذي يتجاوز 80%.
وثانيا بدرجة التوقف الاقتصادي ببلادنا خاصة على مستويات قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والصناعة والفلاحة. دون إغفال حالة الجفاف التي تمر منها البلاد. لكن الترابط بين مدة الطوارئ الصحية ومردودية الاقتصاد الوطني تبقى كبيرة حيث كلما زادت هذه المدة كلما اقتربنا من سيناريو الانكماش والعكس صحيح.
وفي العموم يمكن توقع نسبة نمو 1 الى 1.2% كنسبة نمو في أكثر السيناريوهات تفاؤلا ونسبة انكماش قد تصل الى مستويات تفوق 6% في أكثر السيناريوهات تشاؤما. بجانب تقلص منظومة الطلب الخارجي الموجهة للمغرب وركود منظومة الطلب الداخلي على المستوى المتوسط نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار.
لهذه الأسباب فحكومة الشباب الموازية تدعو إلى:
وهذا التوقف ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد العالمي الذي يجد نفسه في الطريق الى كساد غير مسبوق منذ أزمة 1929 وحالة تراجع اقتصادي عالمي هي الأخطر منذ اعتماد منظومة "بريتون وودس" عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
فمثلا يتوقع أن تعرف أمريكا انكماشا اقتصاديا يفوق 3.3% سنة 2020، وأن تخسر حوالي 3.28 مليون منصب شغل وهو رقم يفوق بخمس مرات ما خسرته أمريكا من مناصب خلال أزمة 2008.
ويرتقب أن تشهد دول الاتحاد الأوروبي حالات انكماش تصل الى 6% في فرنسا و 5 % في ألمانيا والحال يمكن أن يكون أكثر خطورة في إيطاليا وإسبانيا.
ووعيا من حكومة الشباب الموازية بالظروف الدقيقة التي تجتازها بلادنا على كافة المستويات. إذ يمكن التكهن بنفس سيناريو الاقتصاديات العالمية لسببين رئيسيين مرتبطين بدرجة انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم، والذي يتجاوز 80%.
وثانيا بدرجة التوقف الاقتصادي ببلادنا خاصة على مستويات قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والصناعة والفلاحة. دون إغفال حالة الجفاف التي تمر منها البلاد. لكن الترابط بين مدة الطوارئ الصحية ومردودية الاقتصاد الوطني تبقى كبيرة حيث كلما زادت هذه المدة كلما اقتربنا من سيناريو الانكماش والعكس صحيح.
وفي العموم يمكن توقع نسبة نمو 1 الى 1.2% كنسبة نمو في أكثر السيناريوهات تفاؤلا ونسبة انكماش قد تصل الى مستويات تفوق 6% في أكثر السيناريوهات تشاؤما. بجانب تقلص منظومة الطلب الخارجي الموجهة للمغرب وركود منظومة الطلب الداخلي على المستوى المتوسط نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار.
لهذه الأسباب فحكومة الشباب الموازية تدعو إلى:
-ضرورة أن يتم اعتماد "مشروع قانون مالية تعديلي" لإعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة واعداد إطار جبائي ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة ويتيح موارد اضافية للدولة.
-إحداث ضريبة تضامنية على الثروة، مع فتح امكانية المصالحة الجبائية بالمساهمة ب 30% من ديون الضريبة في الصندوق المرصد لأمور خصوصية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
-"التأميم المؤقت" للمصحات الخاصة وتقديم راتب شهري صافي لكل العاملين بها إسوة بنظرائهم في القطاع العام، وذلك في إطار المصلحة العامة ومقتضيات الدستور.
-أن تستفيد الدولة من تصنيفها الائتماني المحترم وذو النظرة المسقرة حسب وكالات التصنيف الائتماني العالمية، لإصدار سندات سيادية خاصة بجائحة فيروس كورونا، والاستفادة من رغبة المستثمرين العالميين في تدبير مخاطرهم النقدية عبر الاستثمار في سندات سيادية مضمونة الربح ومحدودة المخاطر.
خاصة وأن مشروع المرسوم بقانون يرخص ذلك لوزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادراة حيث يمنحه حق تجاوز 31 مليار درهم التي هي سقف الاقتراضات المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 19.70، وذلك باصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى.
-إحداث ضريبة تضامنية على الثروة، مع فتح امكانية المصالحة الجبائية بالمساهمة ب 30% من ديون الضريبة في الصندوق المرصد لأمور خصوصية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
-"التأميم المؤقت" للمصحات الخاصة وتقديم راتب شهري صافي لكل العاملين بها إسوة بنظرائهم في القطاع العام، وذلك في إطار المصلحة العامة ومقتضيات الدستور.
-أن تستفيد الدولة من تصنيفها الائتماني المحترم وذو النظرة المسقرة حسب وكالات التصنيف الائتماني العالمية، لإصدار سندات سيادية خاصة بجائحة فيروس كورونا، والاستفادة من رغبة المستثمرين العالميين في تدبير مخاطرهم النقدية عبر الاستثمار في سندات سيادية مضمونة الربح ومحدودة المخاطر.
خاصة وأن مشروع المرسوم بقانون يرخص ذلك لوزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادراة حيث يمنحه حق تجاوز 31 مليار درهم التي هي سقف الاقتراضات المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 19.70، وذلك باصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى.
