بتاريخ 4 أبريل 2020، سيشرع الأعضاء الأربعة الجدد، الذين تم تعيينهم في المحكمة الدستورية في ممارسة مهامهم، فمن يكونون؟

- الخال، هوس القضاء الإداري

تشكل الأستاذة لطيفة الخال، حالة استثنائية في القضاء المغربي، فهي المرأة الوحيدة التي تترأس محكمة استئنافية إدارية، وبالضبط بمراكش، ومسارها متميز فهي القاضية من الدرجة الاستثنائية، تم تعيينها بالمحكمة الابتدائية بالرباط نائبة لوكيل الملك سنة 1983، وهو المنصب الذي ظلت فيه لعقد من الزمن قبل ان يتم تعيينها قاضية بالمحكمة الإدارية بالرباط، بعد ان أبانت عن قدراتها في القضاء الإداري، سنة 1994. وبعد ذلك تم تعيينها قاضية مستشارة بالمحكمة الاستئنافية الإدارية بالرباط. ورغم مسؤولياتها القضائية فقد كانت مجدة في تطوير ادائها المهني والبحثي في مجال القضاء الإداري، فهي من الرعيل الجديد/ القديم الذي أرسى، بالفعل، أسس القضاء الإداري بالمغرب؛ وما تعيينها سنة2011 الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش كأول امرأة في هذا المنصب، إلا اعتراف لها بمسارها الذي لاشك سيكون له مرجع في عضويتها بالمحكمة الدستورية، وهي التي لها اطروحة دكتوراة بعنوان "مسؤولية الدولة في قضايا الإرهاب".

وعرفت القاضية الخال وسط زملائها القضاة بأنها مهووسة بجمع الاجتهادات القضائية الإدارية المغربية منها والأجنبية، والعمل على تصنيفها.

- اعبوشي، من العمادة إلى "الدستورية"

مقابل الهوس الإداري للقاضية لطيفة الخال، فإن زميلها الحسين اعبوشي، له هوس دستوري، وهو الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية، قبل أن يتم تعيينه في يناير 2019 عميدا لكلية الحقوق بمراكش، إذ له عدد من المساهمات والبحوث في مجال تخصصه الأكاديمي.

- علمي، ممثل وزان في "الدستورية"

يعد محمد علمي، من بين القيادات البارزة في حزب الاتحاد الاشتراكي، عضو المكتب السياسي، وهو العضو البرلماني عن دائرة وزان، حيث تم انتخابه من قبل رفاقه رئيسا للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وقد تم التوافق على عضويته وتمثيله للمجلس بالمحكمة الدستورية بعد ان حصل على 284 صوتا. ويشترط مجلس النواب في أي نائب مرشح أن يكون، "من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية والذين مارسوا مهامهم ومهنتهم لمدة تفوق 15 سنة والمشهود لهم بالتجربة والنزاهة".

- برجاوي، سنبلة في المحكمة الدستورية

مسار طويل يتميز به خالد برجاوي المعين ممثلا لمجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية، فهو الوزير المنتدب السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وسبق له أن ترأس عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط في فبراير 2014، وهو الحاصل على دكتوراه الدولة في الحقوق، وعلى شهادة أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وعلى شهادة المعهد السويسري للقانون المقارن.. خبير قانوني لعدة منظمات وطنية ودولية في مجال قضايا الأسرة والمرأة خاصة، وعضو فاعل في عدة جمعيات حقوقية وجمعيات تهتم بقضايا الأسرة والمرأة.

وبرجاوي يتولى مسؤولية كرسي اليونسكو: المرأة وحقوقها، وهو مدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية، المعتمد بجامعة محمد الخامس السويسي؛ كما شغل الدكتور البرجاوي رئيس وحدة ومسلك الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية. كما يتولى مهمة مدير كرسي اليونيسكو "المرأة وحقوقها".

وبرجاوي عضو فاعل في عدة جمعيات حقوقية واجتماعية، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وكذا عضو سابق بالمكتب السياسي للحركة الوطنية الشعبية.