أصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة زايو بياناً إلى الرأي العام سجل من خلاله ما وصفه بـ"تدهور مقلق" في مختلف القطاعات الحيوية، معتبراً أن غياب العدالة المجالية ينعكس سلباً على التنمية المحلية، ويعمّق الفوارق الاجتماعية، في تناقض مع المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التنمية للجميع.
انتقادات لقطاع الصحة والتعليم وأدان الحزب بشدة الوضع الصحي بالمدينة، مشيراً إلى ضعف الخدمات وغياب الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية، ما يدفع المرضى إلى التنقل نحو مدن أخرى كوجدة والناظور.
كما عبّر عن قلقه إزاء تدهور قطاع التعليم، مبرزاً مشكل الاكتظاظ واهتراء البنيات التحتية، إلى جانب الخصاص في المؤسسات التعليمية والمسالك التقنية.
غلاء المعيشة والبنية التحتية
وتوقف البيان عند ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، محمّلاً السلطات مسؤولية ما اعتبره "غياب المراقبة" أمام المضاربة.
كما انتقد وضعية البنية التحتية والإنارة العمومية، التي وصفها بـ"الهشة"، خاصة في عدد من الأحياء الهامشية، معتبراً أن مشاريع التهيئة الحالية لا تعكس معالجة حقيقية للاختلالات.
مطالب اجتماعية وتنموية
ودعا الحزب إلى تسريع إنجاز ملاعب القرب بعدد من الأحياء، وتحسين تدبير العقار والتحفيظ الجماعي بما يضمن العدالة الضريبية.
كما انتقد طريقة التعامل مع الباعة المتجولين، داعياً إلى اعتماد مقاربة اجتماعية بدل الحلول الأمنية، وإعادة النظر في برامج التنمية المحلية.
