مقر بناية بلدية خريبكة حلت الفرقة الوطنية ببلدية خريبكة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بأمر من الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء/ قسم جرائم الأموال.
انتقال الفرقة الوطنية لبلدية خريبكة تم لغاية تدقيق البحث في الشكاية التي تقدم بها منعش عقاري بالمنطقة، يتهم فيها رئيس البلدية (المنتمي لحزب العدالة والتنمية) بمطالبته برشوة قيمتها 40 مليون سنتيم، وذلك لإتمام أشغاله ببناية من طابقين سكنيين وحمام يتواجد بالطابق السفلي للبناية المذكورة. وهو السبب الذي فجر هذا الملف، يتجلى في الحصول على الموافقة عبر تمكين المنعش العقاري من رخصة بناء هذا المشروع ليتم سحبها منه بعد ذلك. وهذا هو موطن الصراع بين الطرفين.
وفور حلولها ببلدية خريبكة، انتقلت الفرقة الوطنية إلى مكتب مدير المصالح الإدارية للبلدية، وطالبته بالإدلاء بالوثائق المرتبطة بنفس المشروع، فضلا عن انتقالها لمصلحة قسم التعمير ومساءلة العديد من الموظفين والمهندسين الذين لهم ارتباط بمراقبة المشروع موضوع النزاع.
هذا وقضت الفرقة الوطنية أكثر من ست ساعات بمختلف مصالح بلدية خريبكة، وذلك لتجميع كل الوثائق والمعطيات المرتبطة بنفس المشروع الذي أثار جدلا كبيرا، عن دواعي توقيفه والمسببات الحقيقية لسحب رخصة البناء من المنعش العقاري، الذي يصر على متابعة رئيس البلدية بالابتزاز ومطالبته بالرشوة.
