تأتي هذه الخطوة كصرخة تحذير ضد التدهور المالي الحاد الذي تواجهه المؤسسات الطبية
يستعد مديرو المستشفيات الإقليمية (Powiatowe) في جميع أنحاء بولندا لبدء سلسلة من الاحتجاجات تحت شعار "الأسبوع الأسود" اعتباراً من يوم الاثنين المقبل. تأتي هذه الخطوة كصرخة تحذير ضد التدهور المالي الحاد الذي تواجهه المؤسسات الطبية، حيث كشف منظمو الاحتجاج عن عجز هائل في ميزانية الصندوق الوطني للصحة (NFZ) لهذا العام يقدر بـ 18 مليار زلوتي.
ويحمل الاحتجاج شعاراً مؤثراً: "سرير المستشفى سينتظر، لكن المرض لا ينتظر!".
أسباب "الأسبوع الأسود": لماذا تنهار المستشفيات؟
أكد منظمو الفعالية، وعلى رأسهم الاتحاد الوطني لأصحاب عمل المستشفيات الإقليمية، أن السياسة المالية الحالية تدفع المستشفيات نحو الانهيار التام:
الخدمات غير المدفوعة: لا تزال المستشفيات تنتظر سداد تكاليف "الخدمات الزائدة" (Nadwykonania) لعام 2025، خاصة في مجال الرعاية طويلة الأمد.
ارتفاع التكاليف: أدى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، الأدوية، والمستلزمات الطبية، بجانب زيادة الأجور، إلى استنزاف ميزانيات المشافي.
أجور تلتهم الميزانية: في بعض المرافق، تستهلك رواتب الموظفين أكثر من 97% من إجمالي الدخل، مما لا يترك للمديرين سوى مبالغ رمزية لتشغيل المستشفى وصيانته.
تخفيض التمويل: يخطط الصندوق الوطني للصحة (NFZ) لخفض المعاملات التصحيحية التي تدعم المشافي من الدرجة الأولى والثانية، مما سيزيد من فجوة التمويل.
تأثير الأزمة على الفحوصات الطبية
تعتبر الفحوصات التشخيصية المتقدمة مثل الأشعة المقطعية (TK) والرنين المغناطيسي (RM) والمنظار هي الأكثر تضرراً:
الخسارة في كل فحص: بعد استنفاد العقد الأساسي، يدفع الصندوق الوطني للصحة فقط 50-60% من قيمة الفحص، وهو ما لا يغطي التكلفة الفعلية؛ أي أن المستشفى "يدفع من جيبه" مقابل كل فحص إضافي للمريض.
العلاج "الأعمى": حذر الأطباء من أنه بدون تشخيص دقيق، سيضطرون للعلاج "على العمى"، مما يهدد حياة المرضى ويدفعهم نحو القطاع الخاص أو يحرمهم من العلاج تماماً.
شكل الاحتجاج وما ينتظر المرضى
أوضح فالديمار مالينوفسكي، رئيس اتحاد المستشفيات، أن الاحتجاج يهدف للدفاع عن حقوق المرضى وليس ضدهم:
الرمزية السوداء: سيرتدي الطاقم الطبي شارات سوداء، وستمتلئ ردهات المستشفيات بملصقات توضح أسباب الأزمة.
طول الطوابير: التحذير الأكبر يكمن في عودة طوابير الانتظار الطويلة للفحوصات والعمليات الجراحية، حيث لم تعد المستشفيات قادرة مالياً على إجراء أي فحوصات تتجاوز الحدود المقررة في العقود .
