أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ موجه للرأي العام، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن التسجيل الصوتي الذي تم نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا حول اعتماد عدادات رقمية جديدة، كله مغالطات وأكاذيب، متابعا أن المكتب يحتفظ بحقه في اللجوء للقضاء ضد مروجي هذه المغالطات.

وأضاف البلاغ أن تعرفة الكهرباء لم تعرف أي تغيير منذ صدور القرار الوزاري رقم 2451-14 بتاريخ 23 رمضان 1435 (21 يوليوز 2014). وأوضح أن هذا القرار الوزاري أقر بإحداث تعرفة (زمنية) Bihoraire اختيارية بالنسبة لبعض استعمالات الكهرباء والتي تستجيب لمعايير مضبوطة وذلك لتمكين المعنيين من الاستفادة من تعرفة مخفضة خارج أوقات الذروة. في حين ليس هناك أي تعرفة مقسمة على ثلاث فترات في اليوم بالنسبة لعدادات الجهد المنخفض كما جاء في التسجيل الصوتي.

وأشار البلاغ إلى أن العدادات التي تم اقتناؤها من طرف المكتب من أجل تطبيق مقتضيات القرار الوزاري في هذا الشأن تستجيب للمواصفات التقنية والقانونية المعمول بها. كما أن التعرفة الثنائية  (Bihoraire)اختيارية ولا يمكن منحها إلا للزبناء الراغبين في ذلك، والذين يستوفون الشروط المحددة في القرار الوزاري.