.gif)
قيس سعيد خلال أدائه اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية، أدى قيس سعيد أستاذ القانون السابق والوافد الجديد على السياسة في تونس، الأربعاء 23 أكتوبر 2091، اليمين الدستورية.
وفي خطوة جديدة تعزز الانتقال السلس في تونس، استقبل قصر قرطاج قيس سعيد ليصبح بذلك الرئيس السابع للجمهورية التونسية.
ومثل فوز سعيد (61 عاما) إعلانا واضحا برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011، والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية، منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.
وحسب الفصل 76 من الدستور تلا رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية التالية:
"أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها."
وأمام البرلمان، ألقى الرئيس الجديد خطابه الرسمي الأول بعد تنصيبه رئيسا إلى الشعب التونسي، غلبت عليه جملة "لا مجال للعمل خارج القانون"، وقال فيه إن "ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن"، مضيفا أن "التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها".
وقال سعيد إن "الحرية التي دفع التونسيون ثمنها غاليا لا يستطع أحد سلبها منهم تحت أي ذريعة، ولا عودة إلى الوراء، ومن يريد ذلك يلهث وراء السراب".
وأكد سعيد على ضرورة أن تبقى مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية، قائلا: "الأمانة هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مرافقها العمومية التي لابد أن تبقى خارج الحسابات السياسية وتابع "لن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق. لا مجال للتسامح في أي مليم من عرق الشعب التونسي. والجميع يحمل أمانة من موقعه".
كما شدد على "مواجهة الإرهاب والقضاء على أسبابه"، وقال إن "رصاصة واحدة من إرهابي ستقابل بوابل لا يعد ولا يحصى من الرصاص".
وجدد سعيد التزامه "بالمعاهدات الدولية"، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية ستبقى في وجداننا، وهذا الموقف ليس ضد اليهود بل ضد الاحتلال".
