المؤسسة مر على وجودها 64 سنة أكد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" أنه يتابع باهتمام شديد تطورات وانعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهيكلة المعدلة للحكومة على مئات الموظفين الذين كانوا تابعين لقطاع الاتصال والمصالح اللاممركزة و المؤسسات الخارجية التابعة لها، وهو الأمر الذي يدفع المركز، يقول البلاغ، كمنظمة إعلامية وحقوقية متخصصة، للتساؤل عن مآل هذه المؤسسة العمومية التي مر على وجودها 64 سنة، وحقوق العاملين بها وحقهم في الإخبار والتشاور والإختيار والمشاركة في اتخاذ القرار.
وسجل المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بارتياح كبير، إعفاء وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، الذي كان تدبيره للقطاع كارثيا، كما أجمعت على ذلك، العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والرقمية، فضلا عن الفضائح والتعيينات الفاسدة التي لازمته طيلة تدبيره للقطاع، خاصة في الرباط وفاس وطنجة وأكادير. كما أنه لا يرى ضرورة لاستمرار قطاع فاشل وغير منتج، وفاقد لكل الإختصاصات لصالح هيئات مهنية متخصصة كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري و المجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخير
وسجل المركز أنه يعتبر الطريقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معيبة و غير مسؤولة، لأنها:
فاجأت الجميع بهذا القرار المتسرع ولم تتواصل مع المعنيين و المتضررين المباشرين في القطاع واكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولين الطارئين على القطاع و المقبلين على التقاعد و لا يهمه مصير الموظفين. إضافة إلى أنها أبانت عن ارتباك كبير في تدبير شأن عام يهم أزيد من 500 موظف.
وقال المركز إنه لم تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ينتمون لحوالي 500 أسرة. ولم تأخذ بعين الإعتبار أيضا بأن هناك مؤسستين جامعيتين تابعتين لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السينما وحقوق المؤلفين.
و تأسيسا على ذلك، اقترح المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان :
خلق وكالة للتدبير التقني للإعلام و الاتصال.
إلحاق المعهد العالي للإعلام و الاتصال و المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بوزارة التعليم العالي..
إلحاق المركز السينمائي و مكتب حقوق التأليف بوزارة الثقافة.
فتح باب الإختيار للأطر الصحفية بالوزارة للإلتحاق بالمؤسسات الإعلامية العمومية.
كما يطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتيت الموظفين على قطاعات وزارية قد تكون له عواقب عكسية . كما يعبر المركز عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفين و حريتهم في الإختيار.
وسجل المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بارتياح كبير، إعفاء وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، الذي كان تدبيره للقطاع كارثيا، كما أجمعت على ذلك، العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والرقمية، فضلا عن الفضائح والتعيينات الفاسدة التي لازمته طيلة تدبيره للقطاع، خاصة في الرباط وفاس وطنجة وأكادير. كما أنه لا يرى ضرورة لاستمرار قطاع فاشل وغير منتج، وفاقد لكل الإختصاصات لصالح هيئات مهنية متخصصة كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري و المجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخير
وسجل المركز أنه يعتبر الطريقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معيبة و غير مسؤولة، لأنها:
فاجأت الجميع بهذا القرار المتسرع ولم تتواصل مع المعنيين و المتضررين المباشرين في القطاع واكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولين الطارئين على القطاع و المقبلين على التقاعد و لا يهمه مصير الموظفين. إضافة إلى أنها أبانت عن ارتباك كبير في تدبير شأن عام يهم أزيد من 500 موظف.
وقال المركز إنه لم تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ينتمون لحوالي 500 أسرة. ولم تأخذ بعين الإعتبار أيضا بأن هناك مؤسستين جامعيتين تابعتين لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السينما وحقوق المؤلفين.
و تأسيسا على ذلك، اقترح المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان :
خلق وكالة للتدبير التقني للإعلام و الاتصال.
إلحاق المعهد العالي للإعلام و الاتصال و المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بوزارة التعليم العالي..
إلحاق المركز السينمائي و مكتب حقوق التأليف بوزارة الثقافة.
فتح باب الإختيار للأطر الصحفية بالوزارة للإلتحاق بالمؤسسات الإعلامية العمومية.
كما يطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتيت الموظفين على قطاعات وزارية قد تكون له عواقب عكسية . كما يعبر المركز عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفين و حريتهم في الإختيار.
.gif)
