الأحد 20 أكتوبر 2019
مجتمع

ندوة دولية بمراكش تناقش التحديات التي تنتظر السلطة القضائية

ندوة دولية بمراكش تناقش التحديات التي تنتظر السلطة القضائية
حول موضوع "استقلال السلطة القضائية – الآليات والرهانات تنظم الهيئة الوطنية للعدالة بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة وطنية وذلك يوم الجمعة 20 شتنبر 2019 بمراكش.
وسيركز التدخلون في الندوة  الدولية على  المحاور المفصلية والجوهرية من قبيل : استقلال السلطة القضائية ومبدأ فصل السلط وحماية الحريات الفردية، ومضمون استقلال السلطة القضائية ومردوديته، واستقلال السلطة القضائية: القيمة والمعنى المبدئ، والسلطة القضائية بين الدستورين المغربي والفرنسي  منظور مقارن، وضمانات استقلال السلطة القضائية.
علاوة على الأسئلة المرتبطة بالوضع الإداري والمالي للمحاكم والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أسئلة طرحت عقب دستور 1996، وبقيت مطروحة كذلك في سياق الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ابتداء من 2009 وصولا إلى دستور 2011. ومعلوم أن الخطاب حول السلطة القضائية تحكمه عدة مرجعيات: الخطب الملكية ودستور 2011 والقوانين المنظمة والتشريعات المقارنة.
وتأتي هذه الندوة الدولية التي ستحتضنها كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي بمراكش في الوقت الذي عرف المغرب جملة إصلاحات سياسية ودستورية وحقوقية، توجها صدور دستور 2011 بحمولة حقوقية كبيرة، إذ ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد تم تنزيل تلك المقتضيات الرامية إلى إرساء مبدأ فصل السلط في أسمى صوره، وتعزيز مكانة قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة في البناء المؤسسي الوطني من خلال تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة، ثم نقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.