الخميس 28 مارس 2024
سياسة

الوزير بوريطة يبرز 9 نقاط بخصوص قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء

الوزير بوريطة يبرز 9 نقاط بخصوص قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء ناصر بوريطة
عدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، 9 نقاط ذات أهمية، بخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2468، بشأن الصحراء، والذي تم اعتماده، الثلاثاء 30 أبريل2019، وهي- بحسب الوزير بوريطة - كالتالي:
1- القرار 2468، الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي اليوم، يكتسي أهمية خاصة لتضمنه تطورا نوعيا، واحتوائه على عناصر بنيوية للمسلسل السياسي كما انه يوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
2 - في هذا الصدد،  حدد مجلس الأمن وبالأسم، أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية؛ حيث أنه ولأول مرة منذ عام 1975 ، أشار مجلس الأمن إلى الجزائر 5 مرات في هذا القرار.و بالتالي ، اعترف مجلس الأمن بأن الانخراط القوي والمستمر والبناء من طرف الجزائر، هو أمر ضروري لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
3- بالإضافة إلى ذلك، يرسم مجلس الأمن، وبوضوح، معالم الحل، الذي، و وفقا للفقرة 2 من منطوق القرار 2468 ، يجب أن يكون "سياسيا و واقعيا وبراغماتيا ومستداما ، وقائما على التوافق".
4 - من المهم الإشارة إلى أن المعايير التي ذكرها مجلس الأمن تتفق إلى حد كبير مع الموقف المغربي. وبالتالي، تم ذكر مصطلح "التوافق" 5 مرات على الأقل في القرار. كما تكرر مفهوم "الواقعية" ما لا يقل عن 4 مرات، في حين تم في المقابل تجاهل المرجعيات المفضلة لدى الأطراف الأخرى مثل ("تقرير المصير" الذي ورد لمرة واحدة)، أو بالاحرى نبذ أخرى " غياب تام  لأي إشارة إلى "الاستفتاء".
5- بهذه الطريقة ، فإن مجلس الامن رفض بشكل قاطع ، تشبت الأطراف الأخرى بـ "الاستفتاء" و "الاستقلال"، الخيارين اللذين اعتبرهما مجلس الأمن غير واقعيين وغير براغماتيين، وغير مقبولين من الطرفين وبل لا يقومان على التوافق.
6 – كذلك فإن القرار يعزز مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، ولا سيما سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر.
7- من جهة أخرى ، يجدد قرار مجلس الأمن الإنذار الموجه " للبوليساريو"  بضرورة احترام وقف إطلاق النار، حيث تذكر الفقرة 6 ب "الالتزامات التي تعهد بها البوليساريو  تجاه المبعوث الشخصي" بالانسحاب من الكركرات و الامتناع عن أي فعل يهدد الاستقرار في بئر لحلو وتيفاريتي.
8- تأمل المملكة المغربية أن يعطي هذا القرار زخماً قوياً للمسلسل السياسي و أن يتحمل كل طرف،  بناء على قاعدة المعايير المحددة  ،  مسؤولياته بشكل كامل للتقدم نحو "السياسة الواقعية والبراغماتية والمستدامة القائمة على التوافق " والتي يتطلع إليه المجتمع الدولي.
9- تجدد المملكة المغربية استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرة الحكم الذاتي، كما تأمل أن يتمكن المسلسل الجاري من خلق دينامية حقيقية، وتجاوز لغة الخطابة الجوفاء وتفادي أن تصبح الاجتماعات غاية في حد ذاتها.