عبد الأحد الفاسي الفهري ، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قال بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة ( ك.د.ش ) تلقت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منه على هامش انعقاد المجلس الوطني للإسكان في دورته الثانية برآسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم غد الأربعاء 24 أكتوبر 2018 بالرباط، إن الإنكماش الحاد في قطاع السكن (برنامج السكن الاجتماعي وبرنامج "مدن بدون صفيح" خاصة) يعود إلى غياب نفوذ وسلطة الوزارة على قطاع العقار والبناء ولغياب تصور استراتيجي لدى المسؤولين وترددهم في الدمج والتدبير المندمج لإعداد التراب وللتعمير والسكنى كقطاعات متكاملة لا يمكن الفصل بينها.
وأضاف نفس البيان أن إنتاج السكن لا يمكن اختزاله في أرقام وعمليات رياضية باردة ومجردة من الواقع أو في مخططات رباعية أو خماسية بل يحتاج، قبل كل شيء، للملاءمة مع الحاجيات والتطلعات الحقيقية للمواطنين ومع القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة المقهورة وللطبقة المتوسطة التي كادت أن تختفي نتيجة استنزافها بعد تخلي الدولة عن مسؤولياتها في القطاعات الاجتماعية، كما أن الأزمة الحاصلة – حسب نفس البيان - ناتجة أيضا عن تخلي الوزارة عن قطاع السكن كمهمة أساسية أصلية لها والاكتفاء بصرف تمويل ضخم لعمليات متفرقة في إطار ما يسمى بـ" سياسة المدينة" في غياب تام لمساطر البرمجة والتمويل والتتبع وطغيان الهاجس السياسوي والانتخابوي مما يجعل تلك العمليات تتم دون حسيب ولا رقيب بشهادة المؤسسات الرسمية المختصة.
وأشار المصدر ذاته، أن الدراسات المتعلقة بالسكن تتوقع ارتفاع العجز ليبلغ 1.35 مليون وحدة سنة 2020 ويرتقب أن يرتفع إلى 2.1 مليون وحدة بحلول عام 2025 بسبب النمو الديمغرافي المضطرد والانكماش الحاصل في القطاع، لافتا انتباه المسؤولين إلى الشروط التعجيزية لإنجاز برامج السكن الاجتماعي والتي أقصت المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين من الاستثمار في قطاع السكن وترك المجال محصورا بين أيدي الرساميل الضخمة التي أصبحت تحتكر القطاع لبناء صناديق إسمنتية بمساحات ضيقة ( 50 متر مربع) تسوقها بـ 29 مليون سنتيم للوحدة في حين أن كلفتها الحقيقية لا تتجاوز 5 إلى 7 مليون سنتيم مستفردة بذلك بالمواطنين المستضعفين رغم جملة من الإعفاءات والامتيازات المشروطة دون حسيب ولا رقيب.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" أشار البيان أن هذا البرنامج عرف "تراجعا وفتورا خطيرين" يبدو وكأن المسؤولين تخلوا عنه وعن المنهجية المعتمدة للقضاء على الأحياء القصديرية بل وأن مدنا عديدة – يضيف - لم يوقع المتدخلين الاتفاقيات المشتركة ذات الصلة بشأنها لحد اليوم (عقد المدن).
