الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
كتاب الرأي

مومر: فصل المقال في طلب العثماني إعفاء أفيلال !

مومر: فصل المقال في طلب العثماني إعفاء أفيلال ! عبد المجيد مومر الزيراوي، رئيس الإختيار الحداثي الشعبي

يعيش تحالف الأغلبية الحكومية بقيادة حزب العدالة و التنمية على إيقاع تبادل مقنع للإتهامات بين رئيس الحكومة الفقيه سعد الدين العثماني و الديوان السياسي لحزب نبيل بنعبد الله الشيوعي.

و يبدو أن البيان الصادر عن حزب التقدم و الاشتراكية كشف بالملموس درك الإندحار الأخلاقي و المزايدات السياسوية بين بعض مكونات الأغلبية الحكومية التي باتت تطالب رئيسها بتقديم التفاسير الواضحة لاقتراحه المتعلق بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء و طلبه إعفاء السيدة شرفات أفيلال من فريقه الوزاري، و كذلك مطالبة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية من طرف العديد من أعضاء حزبه و قيادات شبيبته بتحديد الأسباب الخفية-الظاهرة لهذه القرارات بداعي الوفاء السياسي و عدم التفريط في حليفهم الشيوعي.

و لأن الواقعة لا تحتاج إلى المزيد من تعميق البحث والتحليل، فالمأمول من الأطراف الحكومية المتنازعة يتجسد في التحلي بخصال المكاشفة والصدق و الشجاعة في تسمية الأمور بمسمياتها. و بالتالي ليس من المعقول السياسي أن يحاول رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية اللعب على الحبلين و التنصل من مقترحه و طلبه اللذان تقدم بهما إلى جلالة الملك و الراميان إلى حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء و إعفاء السيدة شرفات أفيلال من هندسته الحكومية، كما لا يليق بالسيد سعد الدين العثماني تهريب النقاش من داخل رئاسة تحالف الأغلبية تحت مبررات هلامية من قبيل أن الأمر يتجاوزه بفعل ضغط القوة القاهرة و الترويج لفرضيات غير دستورية تحاول الزج بالمستشار الملكي السيد فؤاد علي الهمة في صراع ثنائي بين حزبين سياسيين حول تدبير قطاع وزاري.

هذا القطاع الذي تحول إلى حلبة تنازع و تدابر حزبي بأسلوب طيش الصبيان و بمنطق ردود أفعال متهورة بين شريكين حكوميين.

و كان أن أفرز هذا النزاع الحكومي الداخلي تصاعدا ملحوظا في منسوب العنف اللفظي و تشنجا خطيرا في لهجة الخطاب السياسوي التي قد تنعكس سلبا على تحسين الأداء و العمل الحكومي برمته في المرحلة المقبلة.

فعوض معالجة الخلاف الحكومي بما تقتضيه شروط الحكمة السياسية والإلتزام بالمقتضيات الدستورية، مع اعتماد حوار مسؤول و منتج تنأى فيه هذه الأحزاب المتنازعة بنفسها و تنأى كذلك بمؤسسات الدولة عن التفاسير و التأويلات الحزبية الهدامة التي لا تخدم مصالح الوطن و المواطنات و المواطنين. نجد أن بعض مكونات التحالف الحكومي تعمد بجبن سياسي واضح إلى تصدير أزمتها الداخلية نحو وجهة القصر الملكي من خلال الزج بإسم المستشار الملكي السيد فؤاد علي الهمة، و الإختباء من جديد خلف خطاب تبريري يؤثر على مصداقية الممارسة السياسية و يحاول تضليل الرأي العام بالتهرب من مسؤولية قادة التحالف الحكومي في هندسة تركيبته الهشة الناتجة عن تغييب معايير الكفاءة و المردودية، و تغليب منطق المحاصصة السلبية في اقتسام غنائم الحقائب الوزارية، واعتماد الترضيات الحزبية في التعيين بالمناصب العليا وفق المقاربة الإستنفاعية لقادة الأحزاب المُشَكِّلَة للأغلبية الحكومية.

إن توتر العلاقات بين وزراء حزب رئيس الحكومة و حلفائهم في حزب التقدم و الاشتراكية، يأتي في سياق ظرفية وطنية تفرض على أحزاب الحكومة – أ كثر من أي وقت مضى- الإبتعاد عن صراع الغنيمة الوزارية و توحيد الصف الحكومي و معالجة الإختلالات بالمنطق العقلاني الهادئ و تغليب روح العمل الوطني الصادق قصد التمكن من تجاوز كل أشكال القصور الحكومي الذاتي الذي يعاكس جوهر المصلحة الوطنية و يمنع من تحقيق الفعالية المنشودة في إنجاز المخطط الاجتماعي الإستعجالي و إخراج النموذج التنموي الجديد إلى حيز الوجود، و الذي يستوجب من الجهاز الحكومي أعلى درجات التضامن و الحوار و تحمل المسؤولية و إعطاء الأسبقية للكفاءات القادرة على تجويد الحكامة في تدبير الشأن العام وفق ما تنص عليه أحكام الدستور المغربي.

إن أسلوب المزايدة السياسوية في صياغة بيان حزب التقدم و الاشتراكية و كذلك تهرب رئيس الحكومة الفقيه سعد الدين العثماني من تحمل مسؤولياته السياسية في اختياراته و اقتراحاته التي تقدم بها إلى جلالة الملك، يوضحان بجلاء حقيقة المرض السياسي الذي ينخر جسد الجهاز الحكومي في هذا الزمن المفصلي الذي يعيشه الوطن المغربي.

و لا يسعنا هنا إلاَّ التنبيه من جديد إلى أن حساسية الوضع السياسي الراهن تستلزم من الأحزاب المشكلة للحكومة المغربية التفاني في العمل بشجاعة و مسؤولية و وضوح مع اعتماد سبيل النقد الذاتي و الإعتراف بالفشل والخطأ، و ليس الإستمرار في مقاربة تضليل الرأي العام و الزج بالمؤسسات الدستورية في متاريس المنازعات الحزبية الرخيصة.

و نختم بالفقرة الواردة ضمن خطاب العرش لسنة 2017: "فمثل هذه التصرفات والاختلالات، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ. ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة".