عبد اللطيف برادة ان كان هناك ضمن الملاحظين السياسيين الدوليين ممن هم يشككون في رأي من هم يصطبغون على سياسة حكومة اسرائيل صيغة الأبرتهايد فمن خلال دراسة تفصيلية للسياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ولأوضاع الفلسطينيين قد نستنتج بوضوح أن إسرائيل تمارس حقا ومن دون ادني شك سياسة أبرتايد. ومن هنا اذا كان الوضع المزري الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يترك مجالا للتأويل المغرض والمزايدة يضل السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو أولا:
-هل وصلت حقا الممارسات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة إلى درجة الكولونيالية والأبرتهايد بموجب القانون الدولي؟ ثم بعدما تتضح الرؤيا كيف نضغط ادا على المجتمع الدولي كي يضع حدا لهذه السياسة.
وهنا حتى ندخل في حيز الموضوع حتى لا نطيل على القارئ عددا من الوقائع التاريخية والقانونية التي تبين أن إسرائيل تمارس الأبرتهايد، ومنها:
أولا: للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير، مع كل ما يستتبع ذلك من نتائج مرافقة في ظل مبادئ وآليات القانون الدولي ذات الصلة.
ثانيا: الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية وقطاع غزة، لا تزال تحت الاحتلال العسكري. فقد رفض المجتمع الدولي ادعاءات إسرائيل بأن المناطق الفلسطينية ليست «محتلة» بمفهوم القانون الدولي. إسرائيل لا تمتلك سيادة دولية في هذه المناطق وإنما حقا إداريا مؤقتا. وبالتالي فإن ضم القدس الشرقية من قِبل إسرائيل قد وُوجِه بالرفض بصفته أمرا غير قانوني وغير معترَف به من قِبل المجتمع الدولي، في حين أقرت محكمة العدل الدولية وضعية الاحتلال في الضفة الغربية. ثالثا: الفترة الزمنية الطويلة للاحتلال الإسرائيلي لم تُلغِ التزامات إسرائيل كقوة احتلالية كما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة وأنظمة لاهاي. ولذلك يجب على إسرائيل الالتزام بأحكام قانون النزاع المسلح ذات الصلة، في إدارتها للمناطق، لأنها مُلحَقة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان. حيث قد يبدو في ضوء الإطار المعياري إن الإدارة الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية المحتلة تخرق، بشكل منهجي، قانون النزاع المسلح، وذلك من خلال تجاهلها الحظر المفروض على القوة الاحتلالية، بعدم تعديل القانون بالقوة في المنطقة المحتلة، ومن خلال فرضها نظام حكم قانوني مزدوج وتمييزي على سكان المناطق الفلسطينية المحتلة من اليهود والفلسطينيين. إذ توفر إسرائيل لليهود سكان المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة أوجه الحماية حسب القانون المحلي الإسرائيلي، وتُخضِعهم للنطاق القانوني الخاص بالمحاكم المدنية الإسرائيلية، في حين تُخضِع الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة نفسها للقانون العسكري وللنطاق القانوني الخاص بالمحاكم العسكرية التي تنتهك إجراءاتها المعايير الدولية للمحاكَمة العادلة. ونتيجة لهذا النظام المزدوج، يتمتع اليهود سكان المناطق الفلسطينية المحتلة بحرية الحركة والحمايات المدنية والخدمات. وفي الوقت نفسه يُحرَم الفلسطينيون من الحمايات المكفولة للأشخاص المحميين، التي يوفرها القانون الإنساني الدولي. وقد حظي هذا النظام المزدوج بمصادقة المحكمة العليا في إسرائيل، وهو يعتمد سياسة دولة إسرائيل الساعية إلى تعزيز وجود مجتمَعَين متوازيَين في المناطق الفلسطينية، أحدهما يهودي والآخر فلسطيني. نتجت عن هذا النظام انتهاكات جدية لقانون النزاع المسلح، لكن، وكما تُظهر بعض الدراسات الميدانية ان هذا النظام ينطوي على انتهاكات للمحظورات القانونية الدولية الخاصة الكولونيالية والأبرتهايد. وقد تبدو ملامح سياسة الأبرتهايد الإسرائيلية على النحو التالي:
ـ المادة (أ) 2 حول إنكار الحق في الحياة والحرية للشخص تمارس من خلال المعايير الإسرائيلية لقمع الرفض الفلسطيني للاحتلال ونظام سيطرته. ـ المادة (ب) 2 حول «فرض أوضاع معيشية، بشكل متعمد، على مجموعة أو مجموعات عرقية، تؤدي إلى تدميرها جسديا، كليا أو جزئيا» غير سارية، لأن سياسات إسرائيل وممارساتها في المناطق الفلسطينية المحتلة تنفذ بنية التسبب في التدمير الجسدي للشعب الفلسطيني. - المادة (ج) 2 حول المعايير المحسوبة لمنع مجموعة عرقية ما من المشاركة في الحياة السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة، ومنع التطور الكامل لمجموعة ما من خلال إنكار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، سارية لاعتبارات مختلفة. نظام فصل عنصري في إسرائيل.
وختاما اعيد طرح نفس السؤال الدي طرحته في بداية المقال بعدما تبين دليا من خلال عدة معطيات ملموسة وقرائه قانونية متأنية للمراسلات الإسرائيلية التي تتعارض والقانون الدولي وهي الممارسات التي تحدو بموجب القانون الدولي في المناطق الفلسطينية المحتلة إلى درجة الكولونيالية والأبرتهايد وهو كيف نضغط ؛ اذ بناء على المعطيات التي نستنتجها من على ارض الوقائع على المجتمع الدولي كي يضع حدا لهذه السياسة التي تنتهك بكل وقاحة وفجاجة ابسط حقوق شعب يمتلك كامل الحق التي تكفله جذور الجغرافيا ووقائع التاريخ معا زد على دلك القوانين الدولية للعيش بكل كرامة وحرية على ارض الأجداد.
