دخلت الإتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (apostille) حيز التطبيق، اليوم السبت 14 غشت 2016، والتي انضم إليها المغرب تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الهادفة إلى تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

وتتتغى هذه الإتفاقية، حسب بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والعدل والحريات توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى تسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى «الأبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.

وعليه، يضيف المصدر عينه، فإنه ابتداء من اليوم السبت، أصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الإتفاقية، والمراد الإدلاء بها في الخارج يتم من طرف:

1- السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.

2 - الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.

3 - وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.

4 - الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.