أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الإثنين فاتح غشت، عن إغلاق 20 مسجدا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، مشيرا إلى أن “مساجد أخرى ستغلق”، وإلى أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضا عن فرنسا.

وقال كازنوف بعد لقاء عقده مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية انور كبيباش أن "لا مكان في فرنسا للذين يدعون في قاعات صلاة وفي مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددا من مبادىء الجمهورية، وأفكر أيضا في المساواة بين النساء والرجال".

وأضاف "هذا هو السبب الذي دفعني إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء في إطار حالة الطوارىء، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، أو عبر تدابير إدارية. وأقفل حوالي 20 مسجدا أو قاعة، وسيتم إغلاق مساجد أخرى بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لدينا".

وفي فرنسا حوالي 2500 مسجد وقاعة صلاة، يصنف حوالي 120 منها على أنها تبث الايديولوجية السلفية الأصولية.

وأوضح الوزير الفرنسي "لقد اتخذ 80 قرار إبعاد" منذ 2012، مضيفا أنه يجرى البحث في عشرات قرارات الإبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة".

وتناول اجتماع الإثنين بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، تنظيم وتمويل الاسلام في فرنسا، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين، بعد اعتداءات 14 يوليوز في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي 26 يوليوز في كنيسة في سان اتيان دو روفراي (شمال غرب)، التي اسفرت عن ذبح كاهن واصابة مواطن بجروح.

وأكد كازنوف ضرورة العمل على "ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل" المساجد، "في إطار الإحترام التام لمبادىء العلمانية".

وخلص الوزير إلى القول أن "ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني إلى تقديم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من أن نقترح إجراءات شاملة متماسكة في أكتوبر".