مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين ، ولاية بعثة الدعم في ليبيا لستة أشهر ، ودعا مجددا إلى تفعيل اتفاق الصخيرات الموقع في منتصف دجنبر 2015 . وقرر أعضاء المجلس ، في القرار رقم 2291 الذي تقدمت به المملكة المتحدة ، تمديد ولاية بعثة الدعم للأمم المتحدة بليبيا إلى غاية 15 دجنبر المقبل ،حيث تتكلف على الخصوص بدعم "تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي و تشكيل حكومة الوفاق الوطني ووضع الإجراءات الأمنية" .

وذكر المجلس بأن اتفاق الصخيرات ينص على "تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس الرئاسة ، مدعومة بالمؤسسات الأخرى للدولة بما فيها مجلس النواب ومجلس الدولة".

وكان مجلس النواب الليبي قد صادق على الاتفاق في 25 يناير الماضي ، فيما جدد المشاركون في الحوار السياسي التأكيد في العاشر من مارس ، على التزامهم بمقتضيات هذا النص. كما حث مجلس الأمن جميع الأطراف في ليبيا على العمل "بطريقة بناءة و صادقة و بإرادة سياسية قوية" لتنفيذ هذا الاتفاق. من جهة أخرى، دعا القرار حكومة الوفاق الوطني إلى وضع الإجراءات الأمنية الانتقالية اللازمة لاستقرار الوضع بليبيا، ما يشكل حسب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ، "محطة أساسية" لمواجهة التحديات السياسية و الانسانية و الاقتصادية و المؤسساتية وكذا التصدي للتهديد الارهابي.

وتتكلف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضا بدعم إرساء الإجراءات الأمنية و المراحل اللاحقة من الانتقال الليبي عن طريق مبادرات وساطة و بعثات ذات مساع حميدة .