نفى إبراهيم الراشيدي، عضو هيئة دفاع الدولة المغربية ضد زكرياء المومني، أن تكون المحكمة الابتدائية الفرنسية قد رفضت الدعوى. موضحا بأن نطقها أول أمس الخميس ارتبط بعدم قبول الشكل فقط دون النفاذ إلى المضمون.

وأضاف إبراهيم الراشيدي، أن هيئة المحكمة اعتمدت على قانون 29 يوليوز 1981 الذي لا يدخل في معاني "شخص" التي يتضمنها الفصل 32 المعاقب لـ"التشهير العام بالأفراد" الدولة. وهذا حيف، يقول المحامي و"سنحاول تداركه من خلال اجتهاد القضاء الفرنسي حتى تتمكن الدولة من حقها في الدفاع".

وذكر المحامي الراشيدي، الذي كان يتحدث لإذاعة " أطلنتيك"، بأن زكرياء الموني، كان قد استغل، شهر يناير 2015، الحادث المأساوي لشارلي إيبدو حتى يتهم في مظاهرة الدولة المغربة بأكاذيب تعذيبه، وهو الأمر الذي كان لابد من الإعلان عن رفضه باللجوء إلى القضاء. علما، يلفت الراشيدي، أن المومني سبق له أن حوكم بالمغرب بعد تورطه في قضية نصب على شخصين أوهمهما بعقود عمل في أوربا، واستفاد حينها من جميع شروط المحاكمة العادلة.